سجلت محفظة الديون المتعثرة الأداء لدى البنوك ارتفاعا “كبيرا” بنسبة 13.9 في المئة، لتصل إلى ما يناهز 80 مليار درهم في عام 2020، بحسب التقرير السنوي حول الاستقرار المالي برسم سنة 2020، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وكشف التقرير أن هذا التطور يعزى إلى تدهور الظروف الاقتصادية تحت تأثير الأزمة الصحية التي ضاعفت الصعوبات التي تواجه بعض المقاولات، ورفعت من قيمة فواتير الأسر غير المؤداة نتيجة انخفاض النشاط وفقدان فرص الشغل.
وهكذا، ارتفعت ديون الأسر المتعثرة الأداء بنسبة 19.2 في المئة إلى 28 مليار درهم، فيما ارتفعت الديون المتعثرة للشركات غير المالية بنسبة 11.2 في المئة. وعلى صعيد القطاعات، بلغت نسبة الديون المتعثرة أكثر من 16.8 في المئة في قطاع التجارة، و9.7 في المئة في قطاع الفنادق و4.8 في المئة في قطاع البناء والأشغال العمومية و2.8 في المئة في قطاع الصناعات التحويلية.
وإجمالا، يضيف التقرير ذاته، بلغ متوسط معدل الخسارة للقطاع البنكي 8.2 في المئة مقابل 7.5 في المئة في العام السابق.
وحسب الفئات، ارتفعت حصة القروض غير القابلة للاسترداد، التي مازالت تمثل أزيد من 82 في المائة من مجموع القروض المتعثرة، بنسبة 13.8 في المئة إلى 65.1 مليار درهم، وذلك على حساب حصة القروض المعدومة التي انخفضت إلى 11 في المائة، والديون المشكوك في استردادها إلى 7 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن مخصصات القروض المتعثرة ارتفعت بنسبة 13 في المئة مقابل 7.3 في المائة قبل سنة، مما أفضى إلى تسجيل معدل مخصصات نسبته 69 في المائة، لافتا إلى أن هذا المعدل يبلغ 77 في المائة بالنسبة لفئة القروض غير القابلة للاسترداد، و52 في المائة بالنسبة للقروض المعدومة و7 في المائة للقروض المشكوك في استردادها.
وكونت البنوك مخصصات ذات طابع عام بلغت 13.7 مليار درهم (بما في ذلك 9 ملايير درهم من قبل البنوك النظامية الثلاثة) بزيادة 27.7 في المئة مقارنة بنهاية متم 2019. وتشكل هذه المخصصات، إلى جانب رأس المال الاحترازي، وسيلة لتغطية الديون الحساسة وبالتالي حماية البنوك في حالة حدوث صدمات ائتمانية محتملة.
