شرعت الحكومة، منذ اليوم الخميس (13 يونيو 2019)، في أجرأة مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 بينها وبين ثلاث نقابات أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمصادقة على 36 مشروع مرسوم خاص بما تضمنه الاتفاق المذكور.
وخلال افتتاحه مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 13 يونيو 2019، وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، هذا الاجتماع الأسبوعي ب”التاريخي، لأننا بدأنا انطلاقا من اليوم الأجرأة العملية لمقتضيات اتفاق 25 أبريل وتنفيذ بنوده”، مشددا أيضا على “حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه وغيره من الجوانب والمواد الأخرى المهمة”.
وأكد رئيس الحكومة حرص حكومته مواصلة تنفيذ جميع مضامين الاتفاق لتنفيذ مقتضيات نتائج الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية، إذ تمثل المراسيم ال36 المعروضة على مجلس الحكومة في هذا الاجتماع، البداية الفعلية لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الثلاثي الأخير.
وأشاد رئيس الحكومة، في هذا السياق، بمجهودات جميع القطاعات المعنية خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وكذا مجهودات الأمانة العامة للحكومة لأن إعداد هذه المراسيم، يضيف رئيس الحكومة، “كان بحاجة إلى جهد وإلى تدقيقات”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى وجود فئات أخرى سبق لمجلس وزاري برئاسة جلالة الملك حفظه الله أن صادق على المراسيم التي تهمها لأنها تدخل ضمن اختصاص المجلس الوزاري وليس مجلس الحكومة. وانتهز رئيس الحكومة الفرصة وأكد تمسك حكومته بفضيلة الحوار مع جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات الدستورية ومع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني”، معتبرا أن كافة هذه الهيئات “تشكل جزءا أساسيا من الديمقراطية ليس فقط التمثيلية، بل أيضا التشاركية، والحكومة حريصة على متابعة الحوار مع مختلف الشركاء، إعلاء لفضيلة الحوار وأملا في الوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة أوسع فئات المجتمع المغربي”.
