أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الأربعاء المقبل، تنديدا بما وصفته “تجاهل الحكومة والوزارات الوصية على القطاع لمطالب النقل السياحي المشروعة”.
وجاء ذلك في إخبار وجهته إلى وزير الداخلية، مؤكدة فيه أنه “عوض الاستجابة لمطالب القطاع دون مساومة استحضارا لخطابات صاحب الجلالة، والذي ما فتئ ينادي بالتضامن للتخفيف من آثار الجائحة التي عصفت بمنظومة النقل السياحي بصفة عامة وألحقت به أضرار وخسائر لم تنتهي بعد، عمد الجميع، حكومة وشركاء، على الاستمرار في سياسة شد الخناق والتسريع في إنزال مخططات ستسرع في إقبار هذه فئة عريضة من المستثمرين”.
وذكر المصدر نفسه أنه “بعد محاولات عديدة ومبادرات مسؤولة لإيجاد حلول متكافئة قصد الخروج من مأزق محتوم سببته جائحة (كورونا)، لم تجد الفيدرالية سوى خيار النزول إلى الشارع”، معلنة تشبثها بمطالبها العادلة والمشروعة، والتي حددتها في 7.
وتمثلت أبرزها، يضيف البلاغ، في “تمديد آجال استخلاص أقساط الديون إلى غاية نهاية الأزمة بعد عدم مناقشة مقترح تاريخ 2021ـ12ـ31، نظرا للجمود الذي يعيشه القطاع منذ بداية الوباء شهر مارس من السنة الماضية، واستمرار الوضع على حاله إلى اليوم، وعدم استفادة القطاع من جميع المبادرات الأحادية والغير مدروسة من طرف المكتب الوطني للسياحة الذي يرفض إشراك النقل السياحي ببرامجه الترويجية”.
كما همت أيضا المطالبة ب “تمديد دعم الأجراء المحدد في 2000 درهم حتى عودة النشاط السياحي، بسبب الضرر الكبير جراء توقف مورد رزقهم الأساسي، الشيء الذي انعكس سلبا على مجموعة من الأسر التي تعيش على حافة التشرد والضياع”، داعية في الوقت نفسه إلى “خلق عروض بنكية تضامنية ومضمونة من طرف الدولة، تستحضر خصوصية القطاع والأزمة التي يمر منها”.
