كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات «سجلت 472 ألفا و519 حالة خلال سنة 2020، بارتفاع قدره 0.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة».
وكر أن هذه العوارض تمثل «مبلغا قدره 11.8 مليار درهم»، ومنه تراجع عدد الممنوعين من إصدار الشيكات بنسبة «0.6 في المائة إلى 684 ألفا و630 شخصا، 87 في المائة منهم أشخاص ذاتيون».
وأوضح بنك المغرب في السياق ذاته أن عمليات تسوية العوارض «تزايدت من 111 ألفا و375 إلى 250 ألفا و646 عملية»، لارتباطها بـ«إطلاق عملية العفو الضريبي في يناير 2020، المتعلقة بالمساهمة الإبرائية برسم الغرامات الضريبية، المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات».
وفي ما يتعلق بعوارض الأداء على الكمبيالات، التي لم تتم تسويتها، أشار التقرير السنوي لبنك المغرب إلى أن عددها بلغ «3.1 ملايين بمبلغ 115 مليار درهم»، مذكرا بأن عدد الأشخاص ذوي عوارض الأداء على الكمبيالات ارتفع بـ«نسبة 13.4 في المائة، ليصل إلى 155 ألفا و228، حيث وصلت نسبة الأشخاص الذاتيين منهم إلى 62.3 في المائة».
