أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب كان سباقا لتقديم الخطوات الأولية المتخذة على الصعيد الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سنة 2016.
وأوضحت بوستة، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة، أن “المغرب كان من البلدان الأوائل التي بادرت بشكل طوعي إلى تقديم أول استعراض للخطوات الأولية المتخذة على الصعيد الوطني في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى للمنتدى السياسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة في يوليوز 2016”.
وأضافت أن “انخراط المملكة المغربية في الدينامية العالمية الجديدة يبدو جليا من خلال إرساء أسس التنمية المستدامة وما واكبه من إصلاحات سياسية ومؤسساتية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مضيفة أن دستور المملكة كرس مفهوم التنمية المستدامة واعترف به كحق أساسي من حقوق المواطنين.
وأبرزت بوستة أن كل المجهودات المبذولة في هذا المجال “تكللت باعتماد المغرب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في يونيو 2017، كخيار استراتيجي يعزز مسار المغرب من أجل التسريع بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقا للآجال المحددة”.
وأكدت أن الدينامية التي يشهدها المغرب، والنقاش المفتوح من أجل بلورة نموذج تنموي جديد والتوجيهات الملكية السامية، التي تستهدف العناية بالشباب وقطاع التعليم والتأهيل المهني ودعم الاستثمار “لخير دليل على أن بلادنا تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030”.
وشددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة معالجة أوجه القصور والتغلب على الإكراهات، بغية الرفع من وتيرة تنزيل أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنه من الضروري، أيضا، استحضار ما تم رصده من توصيات خلال المشاورة الوطنية الأولى واعتماده كأرضية للتقييم لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تكون آثارها جلية في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وافتتحت، في وقت سابق من اليوم، أشغال المشاورة الوطنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة أعضاء من الحكومة وممثلي الوكالات الأممية والبعثات الدبلوماسية بالمغرب.
وستخصص هذه المشاورة، التي تأتي بعد ثلاث سنوات من انعقاد مشاورة أولى سنة 2016، لاستعراض تنزيل أهداف التنمية المستدامة ومستوى تحقيق التزاماتها الدولية في هذا الإطار.
ويضم برنامج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمندوبية السامية للتخطيط، ورشات تتمحور حول خمسة مواضيع متصلة بأجندة 2030، وهي الإنسانية والكوكب والازدهار والسلم والشراكات، ستمكن من الاطلاع على الجهود المبذولة ودرجة مطابقة الاستراتيجيات الوطنية، والعقبات والتحديات الواجب رفعها من طرف المملكة من أجل ضمان تنزيل أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
