أفاد البنك المركزي، أن سعر الصرف استمر في التطور داخل نطاق التقلب المحدد له خلال سنة 2020، دون أي تدخل من بنك المغرب، رغم حالة القلق الشديد المرتبطة بتأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد.
وذكر البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020 الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى جلالة الملك محمد السادس، أن “عملية الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة قطعت شوطا جديدا، حيث قررت السلطات العمومية توسيع نطاق تقلب الدرهم من 2.5 في المائة إلى 5 في المائة ابتداء من 9 مارس”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن التحليل خلال السنة يظهر على الخصوص تسجيل انخفاض نسبي في قيمة الدرهم مقابل السلة المرجعية خلال الأيام الأولى من أبريل والذي سرعان ما تلاشى، لاسيما بعد السحب من خط الوقاية والسيولة.
وأوضح بنك المغرب، أنه خلال مجموع السنة، ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 2ر1 في المائة في المتوسط مقارنة بالدولار الأمريكي نتيجة تأثيرات السوق بنسبة 0.1 في المائة والسلة بنسبة 1.1 في المائة، مضيفا أنه أمام الأورو انخفضت قيمة العملة الوطنية بـ0,5 في المائة.
وارتفع الدرهم إجمالا مقابل عملات أبرز الدول الشريكة والمنافسة، حيث تزايدت قيمته بنسبة 25.8 في المائة أمام الليرة التركية، وبنسبة 6.7 في المائة إزاء الروبية الهندية وبنسبة 1.2 في المائة أمام اليوان الصيني.
في ظل هذه الظروف، ارتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 2.4 في المائة بالقيمة الإسمية وبنسبة 1.3 في المائة بالقيمة الحقيقية، أخذا بالاعتبار التضخم الداخلي الذي يقل عن نظيره في الدول الشريكة والمنافسة.
وبالموازاة مع ذلك، أفاد بنك المغرب بأن متوسط حجم المبادلات الشهرية للعملات مقابل الدرهم تقلص بنسبة 5.2 في المائة إلى 19.9 مليار.
وفي ما يتعلق بعمليات البنوك مع الزبائن، انتقل حجم المبادلات بالناجز للعملات مقابل الدرهم من 23.1 مليار درهم إلى 21.8 مليار بالنسبة للمشتريات، ومن 23.6 مليار إلى 22.9 مليار للمبيعات.
وأشار التقرير السنوي إلى أنه بالنسبة للعمليات لأجل، فقد استقرت المشتريات لأجل في 11.3 مليار في المتوسط، في حين بلغت المبيعات 3.4 مليار درهم.
وفي ما يخص العمليات الخارجية للبنوك، بلغ حجم المبادلات مع مراسليهم الأجانب 55.7 مليار درهم كمتوسط شهري، مرتفعا بنسبة 35.5 في المائة، فيما استقرت ودائعها في 9.5 مليار مرتفعة بنسبة 39.4 في المائة.
وأفاد بنك المغرب أنه في ظل هذه الظروف، انتقلت وضعية الصرف للبنوك من 1.5 مليار درهم في المتوسط إلى 3.9 مليار، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تطورت في منحى سلبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة قبل أن تعرف منحى تصاعديا لتنتقل من 3.3 مليار درهم في أبريل إلى 8.2 مليار في دجنبر.
