تباحث الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، مع منسقة وكالة مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، سيسيل ريبيكا ميتا كاساندا، بشأن التعاون الثنائي في هذا المجال.
وفي تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم24)، أبرز الداكي أن اللقاء يشكل مناسبة للتبادل بشأن دور رئاسة النيابة العامة في هذه القضايا واستعراض التجربة المؤسساتية والتشريعية المغربية في مكافحة هذه الممارسات.
من جهتها، قالت ميتا كاساندا “في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما الوقاية منه، تضطلع رئاسة النيابة العامة بدور جد هام في تفكيك الشبكات الإجرامية”.
واعتبرت أن النيابة العامة، بصفتها هيئة للمتابعة، مدعوة لمساعدة السلطات القضائية من أجل توصيف أدق للوقائع واقتراح الأحكام الملائمة في مرافعاتها.
وهمت المباحثات، كذلك، تجربة المغرب على المستوى التشريعي، والتنسيق بين المصالح والقيام بالأبحاث في القضايا المتعلقة بهذه الأفعال الإجرامية.
ويندرج اللقاء في إطار الزيارة التي تقوم بها ميتا كاساندا، والوفد المرافق لها، إلى المغرب والتي تستمر لأيام، للاطلاع على التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويتم تعريف الاتجار بالبشر باعتباره أحد أشكال الجريمة المنظمة التي تدر ملايير الدولارات وتعد بمثابة عبودية حديثة. ويتم الاتجار في الضحايا عبر البلدان أو المناطق باللجوء إلى الخداع أو الإكراه. ويشكل الاتجار بالبشر ملتقى لعدد من الأفعال الإجرامية، تتراوح بين التحويلات غير المشروعة للأموال وتزوير وثائق السفر والجريمة الإلكترونية.
