قدم وفد عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس الأربعاء، بالحسيمة، أبرز نتائج وخلاصات التقرير العام للجنة بحضور فاعلين جمعويين.
وانعقد اللقاء طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى القيام بعملية واسعة لشرح خلاصات وتوصيات التقرير لدى المواطنين والفاعلين المحليين بجميع جهات المملكة.
وذكر عضو اللجنة، محمد بنموسى، خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه أعضاء اللجنة محمد العمراني بوخبزة وفريدة بليزيد ورجاء أغزادي، بمنهجية اشتغال اللجنة التي كانت تشاركية وشمولية واستهدفت بالخصوص تدارك الإكراهات الموجودة واستشراف مستقبل أفضل.
وأضاف أن التقرير العام للنموذج التنموي هو ثمرة عمل أزيد من 30 زيارة ميدانية وحوالي 70 لقاء مؤسساتيا مع القوى الحية للبلاد ومسؤولي الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني، فاعلين في مختلف المجالات والقطاعات، فضلا عن لقاءات مباشرة أو عن بعد عبر الموقع الإلكتروني للجنة، ساهمت في إغناء وإثراء النقاش وتقديم العديد من التوصيات والمقترحات.
واستعرض بنموسى مكامن الخلل والقصور والتطلعات الجوهرية للمواطنين المتمثلة في خدمات عمومية ناجعة ، من شأنها ضمان تكافؤ الفرص وتقوية القدرات الفردية، ودعم مسار اقتصادي وطني أكثر إدماجا وخلقا للفرص الاقتصادية ومناصب الشغل، بالإضافة إلى تعزيز دولة الحق والقانون وتخليق الحياة العامة.
وأكد أن الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد تتمثل في خلق اقتصاد منتج ومتنوع وقادر على خلق المزيد من الثرورة، والنهوض بالرأسمال البشري وإرساء مجالات ترابية مستدامة كفضاء لترسيخ أسس التنمية.
وخلص بنموسى إلى أن النموذج التنموي يعد بمثابة مقترح مسار تنموي نحو مغرب الغد، يتضمن أهدافا طموحة وقابلة للتحقيق، ويستلزم التعبئة الشاملة لكافة القوي الحية، والتملك الجماعي للتحديات والرهانات الحالية والمستقبلية.
وجرى خلال اللقاء إطلاق نقاش مفتوح مع المشاركين والمشاركات عبروا خلاله عن إشادتهم بمضامين وخلاصات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، معربين عن الأمل في أن يسهم هذا الورش الهام في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتحقيق التنمية المرجوة.
ونوه المتدخلون، من جهة أخرى، بمنهجية العمل التي اعتمدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ومبادرتها إلى شرح وتبسيط توصيات وخلاصات التقرير العام للمواطنين وكافة الفاعلين حتى يستوعبوا مضامينه ويتملكوا توصياته.
