أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة ركزت منذ البداية على الرفع من الميزانيات والمناصب المالية في القطاع الصحي.
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين لتقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، يوم الثلاثاء 6 يوليوز الجاري، أن المناصب المالية للقطاع الصحي كانت تقدر في الماضي ب 1700 منصب سنويا، وبعدها تم الرفع منها إلى 4000 منصب سنويا، لتصل إلى 5500 منصب سنويا سنة 2021، فضلا عن فتح المجال في الوظيفة العمومية لتثمين الموارد البشرية في المجال الصحي، عن طريق مشروع القانون الذي يفتح المجال للوظيفة العمومية الصحية.
وبخصوص المجهودات الميزانياتية، أكد رئيس الحكومة، أن ميزانية الصحة عرفت ارتفاعا بحوالي 25 بالمائة بين 2016 و 2020، وهو ما يرفع من نسبة ميزانية الصحة في الميزانية العامة سنة 2020 إلى ما يناهز 7.27 بالمائة، وهذا تطور إيجابي نحو هدف تحقيق 10 بالمائة مستقبلا.
وأبرز العثماني، أن الحكومة عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة، من قبيل تحسين جودة الخدمات والبنيات التحتية الصحية، وتحسين الولوج للأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تخفيض ثمن 1500 دواء وتخفيف كلفة الفاتورة الطبية، خصوصا الأدوية الموجهة للحماية من الأمراض الخطيرة والمزمنة، عن طريق إلغاء الضريبة عن القيمة المضافة.
ومن جهة أخرى ، أشار رئيس الحكومة ، إلى مشروع الحماية الاجتماعية الذي جاء في التوجيهات الملكية السامية لخطاب العرش لسنة 2020 وكذا خطاب أكتوبر في افتتاح هذه السنة البرلمانية، حيث قامت الحكومة على تحويل هذا المشروع إلى قانون إطار يضم تعميم التأمين الاجباري عن المرض لسنتي 2021 و2022 لفائدة 22 مليون شخص، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن التمدرس تستفيد منها 3 ملايين أسرة بين سنتي 2023 و 2024 ب 300 درهم لكل طفل، مع توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد سنة 2024، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.
وشدد رئيس الحكومة، على أن الأهم هو تعميم التغطية الصحية الأساسية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت تقريبا من 35 بالمائة سنة 2012، و52 بالمائة سنة 2015، ليبلغ 70 بالمائة سنة 2019، إلى 74 بالمائة سنة 2021.
ولفت العثماني، إلى أن العدد الإجمالي للسكان الذين يستفيدون اليوم من التغطية الصحية الأساسية لسنة 2021، بلغ 21 مليون مواطن ومواطنة مقارنة ب 10 ملايين فقط سنة 2017.
