صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، في جلسة عامة بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وجاءت المصادقة على القانون التنظيمي للأمازيغية، بعد أكثر من ثمان سنوات من التنصيص عليه في دستور 2011، وأكثر من سنة من التوقف بالغرفة الأولى للبرلمان، بعد المناقشة التفصيلية في يونيو 2018.
وينص مشروع القانون التنظيمي على إدماج الأمازيغية في مختلف جوانب الحياة والوثائق الرسمية، بما فيها بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر والأوراق والقطع النقدية، وللإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية والخدمات.
وينص القانون على كتابة اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”، وكانت هذه النقطة الأبرز في الخلاف بين مكونات اللجنة المعنية بمجلس النواب.
وجاء في نص القانون اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وذلك من خلال، الزامية تدريس اللغة الامازيغية، وتعميم تدريس اللغة الامازيغية في كل التراب الوطني وعلى جميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية، وترصيد المكتسبات المنجزة داخل المؤسسات الرسمية والأكاديمية.
كما نص القانون على إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، وتعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية.
