نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الأربعاء، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، مشاورة وطنية تهدف إلى تحديد الممارسات الدولية الفضلى في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن التي تشكل مسلسل بلورة خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000)، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقال رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمته الافتتاحية للورشة، إنه في إطار الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ما فتئ المغرب يعمل من أجل تحقيق أهداف أجندة المرأة والسلام والأمن ، وذلك انطلاقا من التزامه لصالح التعددية ومركزية الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأكد المسؤول أن المغرب باشر في يوليوز 2019 بلورة خطة العمل هذه في سياق يتسم بالأولوية التي أعطتها الأمم المتحدة لهذا الموضوع من خلال اعتماد العديد من قرارات مجلس الأمن بعد القرار 1325، وعمل الأمين العام للأمم المتحدة لصالح هذه الأجندة.
وأضاف أن مسلسل بلورة خطة العمل الوطنية المغربية ، التي عملت على ترصيد من المنجزات المتعددة التي تم تحقيقها على المستوى الوطني في مجالات المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استفادت من تجارب العديد من الدول المنخرطة في تحقيق أهداف أجندة المرأة والسلام والأمن، وتندرج في إطار الزخم الأممي لصالح هذه الأجندة.
وأشار الحسيني إلى أن القرار 1325 كان أول ما ربط بشكل مباشر بين عدم المساواة بين الجنسين والسلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن التزام المغرب بتنفيذه تجسد من خلال مبادرات ملموسة. وشدد على أن هذا الالتزام سيستمر من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية التي تسعى لأن تكون منصة للعمل وأداة للتغيير.
من جهته، قدم السيد عبد الرزاق لعسل ، مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بالوزارة نفسها، رؤية الاتحاد الأفريقي بشأن هذا الموضوع، وفي ما يتعلق بتنفيذ القرار 1325.
وفي كلمتها الافتتاحية، أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط، السيدة ليلى رحيوي، بالتعاون النموذجي القائم بين المغرب والأمم المتحدة في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، معبرة عن التزامها بتعزيز الشراكة بين المملكة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عملية تنفيذ خطة العمل الوطنية.
وتم إثراء مناقشات هذه المشاورة بمساهمات خبراء من الأردن والنرويج والمكسيك وتونس، الذين عرضوا تجارب بلدانهم في تنفيذ ركائز القرار رقم 1325؛ والمتمثلة في الوقاية والمشاركة وحماية وتعزيز حقوق المرأة.
كما عرفت هذه المشاورة الوطنية حضور ممثلين عن وزارة الداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة العدل، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ووزارة الصحة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه المشاورة تتويجا لمسلسل تشاوري طويل قامت به القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى، بمشاركة منظمات المجتمع المدني.
وبمجرد اعتمادها من قبل لجنة القيادة الوزارية، سيقدم المغرب خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن، التي تمتد لثلاث سنوات، إلى الأمم المتحدة خلال الدورة 76 للجمعية العامة في شتنبر 2021.
