صادق مجلس النواب على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الطب، وإحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وبالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والحالة المدنية، وعلى مقترح قانون يتعلق بمدونة الأسرة.
وأكد خالد آيت طالب، وزير الصحة، أثناء تقديمه لمشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، أن المشروع يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب كقطاع الصحة أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية.
وفي نفس السياق، صادق المجلس على مشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري الذي ينص على إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا لفائدة أسر هذه الفئات وذويهم ومتقاعدي القطاع، بهدف النهوض بالجانب الاجتماعي لهذه الفئات.
وفي ذات الجلسة، قدم نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الذي يأتي، حسب الوزير، في إطار مواصلة إصلاح نظام اللامركزية ببلادنا تنفيذا للتوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كشريك استراتيجي لتحقيق التنمية في بعدها الشمولي.
أما فيما يخص مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، الذي تمت المصادقة عليها في الجلسة، فيروم إحداث نظام رقمي يقوم على عدة مرتكزات كالمنظومة الرقمية لتسجيل وقائع الحالة المدنية، وبوابة الحالة المدنية، وكذا المعرف الرقمي المدني الاجتماعي، والتوقيع الإلكتروني لرسوم الحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية بالإضافة إلى السجل الوطني للحالة المدنية.
وخلال الجلسة التشريعية الثانية تمت المصادقة على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة أحيل من مجلس المستشارين والذي يرمي إلى معالجة مشاكل أفراد الجالية المغربية بالخارج وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم.
