قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن سلطات ومؤسسات الدولة مدعوة إلى “تفعيل الآليات القانونية وتطوير أساليبها التقليدية وتطوير وسائل التعاون، لتكون في المستوى المطلوب لمحاربة الفساد، ودعم النزاهة وتخليق الحياة العامة، وترسيخ المبادئ الدستورية السامية المتعلقة بالحكامة الجيدة”.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة بمناسبة توقيع مذكرة تعاون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن اجتماع الهيئات الثلاث يستهدف “خلق جسور للتواصل من أجل تحقيق النجاعة في مكافحة الفساد”، معتبرا أن هذا الحدث الأول من نوعه يستحق أن يسجله التاريخ.
وأشار عبد النباوي إلى أن مكافحة الفساد لها أهمية بالغة بالنسبة لـ”مصير كل بلد، بالنظر للآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساسه بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكريسه لثقافة الغش والتواكل وتأثيره على الأمن الاجتماعي”، مبرزا أن الفساد يلحق أضرارا بالمال العام ويبدد موجودات المواطنين، ولا سيما أموال دافعي الضرائب.
كما شدد عبد النباوي على ضرورة التنسيق والتعاون بين السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، لافتا إلى أن الدستور أناط بهذه المؤسسات القضائية “مهاماً على درجة عالية من الأهمية في مجال تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام، وتفعيل المبدأ الدستوري الرامي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واعتبر أن مذكرة التعاون التي وقعتها المؤسسات المذكورة، ستمكننا من “تنسيق الجهود القضائية للوفاء بالغايات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف أن المذكرة ستمثل إطارا حقيقيا للتعاون يسهل “اضطلاع كل جهة بمهامها للتصدي للفساد في مجال التدبير العمومي، وتخليق الحياة العامة وحماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للأجهزة العمومية”، وذلك من خلال إرساء قنوات حداثية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، وتعزيز قدرات العنصر البشري، وإذكاء مهاراته في الجوانب التقنية والقانونية وفتح جميع آفاق التعاون.
