أكد خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، أن المؤشرات الحالية للاستثمار خلال النصف الأول من سنة 2021، تسير في نفس المنحى التصاعدي، حيث تمكنت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال هذه الفترة، من معالجة 180 ملفا استثماريا، والموافقة على 88 مشروعا، مما يمثل زيادة 32 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
وقال الهبيل، مساء أمس الثلاثاء خلال ترأسه عبر تقنية المناظرة المرئية، اجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، إن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية 2.26 مليار درهم، من المتوقع أن تحدث 3770 منصب شغل.
وعالجت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) خلال سنة 2020، 208ملفا استثماريا، حيث جرت الموافقة على 133مشروعا، بزيادة 68 في المائة مقارنة مع سنة 2019، بقيمة إجمالية تناهز 10ملاييردرهم، والتي من المتوقع أن تحدث حوالي 5600 فرصة عمل مباشرة قارة.
وأبرز والي الجهة، في هذا الصدد، أن نسبة تسليم الرخص للمشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وصلت 95 في المائة، مقابل 74 في المائة على الصعيد الوطني، وأن معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار تقلص إلى 5.6 يوم مقابل 13 يوما كمعدل وطني، و30 يوما المنصوص عليها في القانون 47-18، مبرزا أن المركز الجهوي للاستثمار تمكن خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2021، من خلق 569 مقاولة، أي ما يمثل زيادة 100 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
ودعا والي الجهة إلى ضرورة تتبع مختلف مراحل إنجاز المشاريع التي تمت الموافقة عليها، وذلك للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالإكراهات التي تحد من الإنجاز الفعلي لهذه المشاريع، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجاوزها، لضمان تفعيل حقيقي لهذه المؤشرات الإيجابية، مشددا على ضرورة تضمين تقارير أنشطة المركز الجهوي للاستثمار البيانات المتعلقة بتتبع هذه المشاريع وذلك على مستوى جميع أقاليم الجهة.
وأشارخطيب الهبيل إلى أن برنامج “ازدهار” تمكن من وضع منظومة متكاملة لمواكبة المقاولة الجهوية، وذلك لتوفير الشروط اللازمة لاستدامتها وتطوير أنشطتها، وتوفيرمواكبة شاملة تتماشى مع حاجة المقاولين والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بالجهة، لتقوية النسيج المقاولاتي بالجهة. مضيفا أن ما يزيد عن 700 مقاول تمكنوا من الاستفادة من هذا البرنامج لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية.
وشدد والي الجهة على مواصلة وتكثيف الجهود التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار،لاسيما في هذه المرحلة من إنعاش الاقتصاد الجهوي والوطني،الذي يواجه صعوبة بسبب تفشي وباء (كورونا) الذي أثرعلى جميع القطاعات، وذلك من أجل التفعيل الجهوي للتدابير والآليات التي وضعتها السلطات العمومية بهدف دعم النسيج المقاولاتي.
كما شدد على تفعيل الآليات الأخرى الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي الجهوي المتعلق بالاستثمارالموجه للمستثمرين الجهويين والوطنيين والدوليين، وذلك من أجل تعزيزتثمين المؤهلات الاقتصادية للجهة ،خاصة في قطاعات الفلاحة،والصناعة الغذائية،والسياحة الإيكولوجية، والصناعة التقليدية، والمعادن،وكذا القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي،والطاقات المتجددة،والخدمات عن بعد، الخ…
ومن جهته، قدم مديرالمركزالجهوي للاستثمارعرضا تضمن حصيلة إنجازات المركزخلال النصف الأول من سنة 2021،والمتمثلة خاصة في تفعيل برنامج “ازدهار”، والمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإحداث منصة المقاولات المبتكرة والناشئة، وإتمام المنصة الرقمية الخاصة بالعقار الذي يمكن تعبئته لإنجاز مشاريع استثمارية،وإطلاق مشاريع إحداث المنصات الرقمية، وعملية الحصول على شهادة الجودة ISO؛ كما قدم أجوبة على كل الملاحظات التي تضمنها تقرير مدقق الحسابات المستقل.
وحسب تقرير لولاية الجهة ، فقد وافق المجلس خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال ، والتي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري السابق المنعقد بتاريخ 30مارس 2021، والمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية 2020، والمصادقة على تقرير التسيير السنوي 2020.
