أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن 64 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون استقرارا للنشاط الإجمالي، وذلك خلال الفصل الثاني من سنة 2021.
وبحسب التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط الخاص بالتوقعات المتعلقة بقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، فإن هذا التوقع يعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المنتظر على مستوى “النقل الجوي” و”النقل البرّي والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الإيواء” و”أنشطة التأجير والاستئجار” و”أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا”.
ومن جهة أخرى، يرتقب 64 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقراره. كما يتوقع 79 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وفيما يخص قطاع تجارة الجملة، يتوقع 29 في المائة من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 24 في المائة منهم.
وبحسب المصدر ذاته، يعزى هذا التطور من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 58 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 31 في المائة منهم.
كما يتوقع 79 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
