انتخبت المملكة المغربية، أول أمس الجمعة بالإجماع، منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي للفترة 2019-2021، من قبل 88 بلدا شريكا مشاركا في الاجتماع العمومي 11 لهذه المبادرة المنعقد ما بين 5 و7 يونيو الجاري بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس.
ويتعلق الأمر بالمرة الأولى التي يتولى فيها بلد عربي وافريقي مسؤولية مماثلة في إطار المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي.
وتضطلع مجموعة التنفيذ والتقييم، الجهاز السياسي الرئيسي للمبادرة، بمهمة تيسير تفعيل إعلان المبادئ والمقتضيات المرجعية للمبادرة الشاملة، كما تشمل مهمتها، على المستوى العملي، ضمان تضافر الجهود بين مختلف مجموعات العمل التقنية وتعزيز الأولويات الاستراتيجية.
وتشكل المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، التي أطلقت سنة 2006 من قبل الرئيسين الأمريكي والروسي على هامش قمة مجموعة الثماني بسان بيترسبورغ، أرضية متعددة الأطراف للتعاون بين البلدان الشريكة ترمي إلى تعزيز القدرات العملية والتقنية لمكافحة تهديد الارهاب النووي.
وانعقد الاجتماع الأول للإطلاق الرسمي لهذه المبادرة بالرباط سنة 2006 من قبل 13 دولة مؤسسة، من ضمنها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، اعتمدت إعلان المبادئ والمقتضيات المرجعية لهذه المبادرة.
وتضم المبادرة، التي تترأسها بشكل مشترك الولايات المتحدة وروسيا، حاليا 88 دولة-شريكة وست منظمات دولية.
ويشكل انتخاب المملكة المغربية كمنسق لهذه المبادرة اعترافا دوليا بالجهود التي بذلها المغرب على المستوى الوطني، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائمة على مقاربة استباقية ومتعددة الأبعاد، في مجال مكافحة الإرهاب.
ويشكل أيضا تكريسا للالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.
ومثل المملكة المغربية في الاجتماع العمومي 11 للمبادرة الشاملة لمكافحة الارهاب النووي وفد يضم عددا من القطاعات الوزارية برئاسة مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رضوان حسيني، الذي سيضطلع بدور منسق مجموعة التنفيذ والتقييم لولاية من سنتين ستستمر إلى غاية 2021 بتنسيق وثيق مع الرئاسة المشتركة الأمريكية والروسية للمبادرة.
وفضلا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ضم الوفد المغربي مسؤولين سامين من إدارة الدفاع الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
وفي معرض تقديمه لمخطط عمل الرئاسة المغربية، حدد السيد حسيني الخطوط العريضة لهذه الرئاسة ممثلة في إيلاء أهمية خاصة للبعد الإقليمي ولأنشطة المبادرة على الخصوص الحاجيات والتحديات الإفريقية لمكافحة الإرهاب عموما، والإرهاب النووي على وجه الخصوص.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن اعتزام المغرب سنة 2020 تنظيم نشاط مهم في إطار المبادرة مع تركيز على البعد الإقليمي الإفريقي، بهدف تعزيز قدرات البلدان الافريقية في مجال الأمن النووي. ومن المقرر انعقاد اجتماع منتصف ولاية مجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة بالمغرب في يونيو 2020.
