انتهى شهر ماي الماضي على وقع ارتفاع فاتورة صندوق المقاصة ب18.1 في المائة لتصل إلى 7.6 مليار درهم،فيما بلغت نسبة الإنجاز 56.3 في المائة.
وفي تقريرها الأخير حول الظرفية، عزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية هذه التطورات إلى ارتفاع السعر المتوسط لغاز “البوتان”.
ومن جانب آخر، أشارت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن النفقات العادية تم تنفيذها، حتى نهاية ماي 2021، بنسبة 41.8 في المائة لتبلغ 103.1 مليار درهم، مسجلة نموا طفيفا بواقع 0.7 في المائة مقارنة بنهاية ماي من العام الماضي.
كما يشمل هذا النمو، بصفة خاصة، ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين وتكاليف المقاصة، والتي انخفضت بفعل تراجع باقي نفقات السلع والخدمات وتكاليف فائدة الدين الداخلي.
وأما النفقات الخاصة بالسلع والخدمات، يضيف التقرير، فبلغت نسبتها 41.4 في المائة لتصل الى 85.2 مليار درهم، ولتسجل شبه استقرار (ناقص 0.1 في المائة) مقارنة بنهاية ماي 2020.
