أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن استغرابه من سياق ما وصفها بالتصريحات الغريبة الصادرة عن والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة “البعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية”.
واعتبر بلاغ صادر عن الحزب أن لهذه التصريحات تأثير سلبي مباشر عميق “في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بالسيد والي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية”.
كما عبر الحزب عن شجبه لهده التصريحات المسيئة للأحزاب السياسية و للعمل السياسي بالمغرب، المؤطر دستورا، منددا “بهذا الانحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة”.
ودعا بلاغ الحزب أيضا إلى صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات “التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية و قدرتها على اداء مهامها كاملة”.
