صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
يأتي مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ للحكومة، وفق المادة 16 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على إحداث هذا المجلس لمأسسة البحث العلمي كرافعة للتنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال تنظيم المجلس عبر عدد من الإجراءات، ومنها، تحديد تركيبة المجلس برئاسة رئيس الحكومة، والتي تتألف بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأكاديمية المملكة المغربية، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمندوبية السامية للتخطيط، والمندوبية السامية للمياخ والغابات ومحاربة التصحر وجمعية جهات المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما تضمن المرسوم، “تقديم كيفية اشتغال المجلس الوطني للبحث العلمي، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي”، إضافة إلى “التنصيص على إحداث لجنة تقنية دائمة للتتبع والمواكبة، وذلك مع إمكانية خلق لجان موضوعاتية متخصصة، بإشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي”.
