صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4 أكتوبر 1977المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ووفق بلاغ للحكومة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، بشكل يتلاءم مع السياق العام للإصلاح الشامل، لاسيما تيسير الانتقال نحو القطب العمومي الموحد.
وذكر أن تحقيق هذا الإصلاح سيتم من خلال السعي نحو “مواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية واستيعاب جزء كبير من الدين الضمني الهام للقطاع العام”، و”مراجعة إطار الاستثمارات التي يقوم بها النظام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة لها”، والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين”.
