ترأس والي جهة بني ملال، السيد خطيب الهبيل، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية، اجتماعا خصص لتنصيب اللجنتين الجهوية والإقليمية المكلفتين بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستشهدها المملكة خلال السنة الجارية 2021.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضره، الوكلاء العامون لدى محاكم الإستئناف ببني ملال وخريبكة، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ببني ملال و قصبة تادلة، ورؤساء المصالح الأمنية، وكتاب وأمناء الأحزاب السياسية الممثلة بالجهة، ذكر والي الجهة أنه تنفيذا للأمر المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الموجه إلى كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، في شأن السهر على سلامة وصيانة العمليات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، جرى إحداث وتفعيل اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات على الصعيد الوطني، كما جرى إحداث اللجان الجهوية والإقليمية لنفس الغاية.
كما ذكر بالمهام الأساسية لهذه اللجن، والتي تتمثل أساسا في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة الانتخابات، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من القيد في اللوائح الانتخابية الى غاية الإعلان عن تائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
ولتخليق وتحصين العمليات الانتخابية من كل ممارسة تدليسية او محاولة او فعل مشبوه من شانه ان يمس بإرادة الناخبين واختيارهم الحر، دعا والي الجهة اللجنة الجهوية واللجنة الاقليمية إلى تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات المذكورة بكيفية فورية كلما توفرت لديهما المعطيات او القرائن اللازمة، وتحريك مسطرة البحث او المتابعة القضائية عند الاقتضاء، مشددا على الحرص بكل حزم وصرامة، على التفعيل السليم للمقتضيات الردعية لفرض سلوك انتخابي قويم، يجسد مقاصد المشرع الرامية الى ضمان سلامة العمليات الانتخابية من جميع الخروقات المفضية الى التأثير على إرادة الناخبين وحرية اختيارهم، بما يمكن من تحصين المؤسسات التمثيلية المحلية والمهنية.
كما دعا الكتاب والأمناء الجهويين للأحزاب السياسية الممثلة على صعيد الجهة من أجل تنبيه المرشحين الذين تمت تزكيتهم لخوض غمار هذه الاستحقاقات بالتحلي بروح المسؤولية والتنافس الشريف، والسلوك السليم خاصة خلال المرحلة المتعلقة بالحملة الانتخابية، مشددا على ضرورة عدم الإخلال بالقوانين والحرص على الانصهار في المسار الديمقراطي الفعلي.
