أسفرت العمليات الأمنية المتواصلة التي تجريها فرق أمنية بمدن مراكش وأسفي والصويرة، خلال الفترة الممتدة من 26 ماي المنصرم إلى 12 يونيو الجاري، عن إيقاف 21836 شخصا، من بينهم 17827 شخصا جرى ضبطهم متلبسين بأفعال إجرامية، و4009 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة، من بينهم 985 موقوفا تم ضبطهم بمدينتي أسفي والصويرة.
وقد مكنت هذه العمليات الأمنية، التي تقاد تحت الإشراف الميداني لوالي الأمن مدير الشرطة القضائية ومدير مكتب (الإنتربول) بالمغرب محمد الدخيسي، من حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، من بينها 106 قطعة من الأسلحة البيضاء و53 كيلوغراما و685 غراما من مخدر الحشيش، و771 قنينة من المشروبات الكحولية وكميات متفاوتة من الأقراص المهلوسة ومخدر الكوكايين، علاوة على 121 هاتف محمول و52 سيارة ودراجات نارية استخدمت أو تحصّلت من ارتكاب أفعال إجرامية.
كما انصبت هذه العمليات الأمنية النوعية على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية، وكذا الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشاركت في هذه العمليات الأمنية مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن مراكش والأمن الإقليمي بأسفي والمنطقة الإقليمية بالصويرة، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي باشرت عملها بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني لمختلف النقط السوداء، وكذا تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني.
وتأتي هذه العمليات الأمنية ضمن الجهود والمساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.
