اشتكت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من ما وصفته “الإقصاء” الذي طالها من وزارة الصحة في ما يخص مناقشة مشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب، في ما يرتبط مزاولة الأطباء الأجانب للمهنة.
وعبرت عن ذلك باستغراب، مبرزة أن الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا مختلفة تماما عن الصيغة التي جرى عرضها عليها سنة 2019.
ولفتت الهيئة، في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة، إلى ضرورة توفر الأطباء الأجانب على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة للأطباء الذين سبق لهم التقييد في جدول هيئة للأطباء، مؤكدة أن الأمر “يطرح عدة إشكالات تتعلق أساسا بالقيمة العلمية لعدد من دبلومات الطب المسلمة في بعض الدول”.
كما استغربت إسناد مشروع القانون “اختصاص تقييد الأطباء الأجانب الذين يرغبون في المزاولة بصفة دائمة إلى الهيئة الوطنية، غير أن الاختصاص المتعلق بمزاولة الأطباء الأجانب بكيفية مؤقتة تم إسناده إلى وزارة الصحة”، مثيرة في الوقت نفسه تساؤلا كان مضمونه “كيف يعقل أن الطبيب الذي يزاول بصفة دائمة لا يحتاج إلى ترخيص للمزاولة، ويتم الاقتصار فقط على تقييده في جدول الهيئة، في حين أن الطبيب الذي يريد المزاولة بكيفية مؤقتة يطلب منه الحصول على ترخيص؟”.
وأضافت أن تحفيز الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج على اختيار المغرب كوجهة لمزاولة مهنة الطب عبر تبسيط الشروط والمساطر لن يكون كافيا وحده لتحقيق هذا المبتغى، “إذ تتعين مواكبة ذلك بمراجعة التعريف الوطنية المرجعية، وإرساء تدابير تحفيزية للاستثمار في الميدان الصحي، وتغيير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهن شبه الطبية والمهن الصحية الأخرى، على غرار القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
