استنكرت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي عن الجانب المغربي توظيف البرلمان الأوروبي من طرف إسبانيا كأداة في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
وذكر بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي تلاه السيد شاوي بلعسال رئيس اللجنة، عقب اجتماعها الطارئ اليوم الإثنين لمناقشة مضامين قرار البرلمان الأوربي الذي تم التصويت عليه في جلسته ليوم 10 يونيو الجاري حول موضوع القاصرين والهجرة، أن اسبانيا غيبت مسؤوليتها في هذا المجال، والمتجسدة في استقبال الزعيم الوهمي للبوليساريو، ومناوراتها المتعددة ضد القضايا التي تحظى بالإجماع الوطني المغربي، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
واستنكرت اللجنة ،التي انعقدت بحضور أعضائها عن مجلسي النواب والمستشارين بتمثيلية جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، أيضا مناورات بعض الأطراف في البرلمان الأوربي الهادفة إلى تحويل أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا واقحام الاتحاد الأوربي، معبرة عن استغرابها لهذا القرار الذي يتعارض مع عمق الشراكة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي.
كما عبرت اللجنة عن استغرابها لهذا القرار على اعتبار أن المغرب يولي أهمية بالغة لموضوع الهجرة والقاصرين، ويعمل إلى جانب شريكه الأوربي من أجل عودتهم وحماية حقوقهم التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة تعتبر هذه الخطوة تنكرا للإنجازات والمكاسب التي حققها المغرب مع الاتحاد الأوربي وخاصة على مستوى الثقة المتبادلة وتقاسم المعلومة والعمل المشترك لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، والتي يلعب فيها المغرب دورا رائدا وطلائعيا بشهادة الجميع.
وشددت اللجنة على تنافي هذا القرار مع مواقف الاتحاد الأوربي ومؤسسات دولية أخرى والتي تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا يشكل نموذجا للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة التي تتميز بالتوتر وعدم الاستقرار.
وبهذه المناسبة، ثمن أعضاء اللجنة تجديد التأكيد على التعليمات الملكية السامية، في الفاتح من يونيو 2021، من أجل التسوية النهائية لقضية هجرة القاصرين غير المصحوبين والذين يعانون من تعقيد الإجراءات والمساطر التي حالت منذ سنوات دون حل نهائي لهذا المشكل.
من جهة أخرى، دعا أعضاء اللجنة نظراءهم من الجانب الأوروبي إلى تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة (المغرب الاتحاد الأوروبي)، كآلية مؤسساتية للحوار البرلماني والتعاون المشترك حول القضايا المركزية التي تهم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بالإضافة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وتحقيق التنمية المشتركة.
وأشاد أعضاء اللجنة في هذا الصدد، يشير البلاغ، بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين لم ينساقوا وراء مناورة بعض الأطراف المناوئة انطلاقا من قناعتهم بقوة ومتانة الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كشريك موثوق به وذا مصداقية، والذين لم يصوتوا على هذا القرار الذي ينطوي على العديد من المناورات والافتراءات.
وعبر أعضاء اللجنة عن خالص التقدير والامتنان للبرلمانات الوطنية، والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي على تضامنهم مع المملكة المغربية ضد قرار البرلمان الأوروبي.
وأكدت اللجنة على مواصلة العمل مع شركائها في البرلمان الأوروبي من أجل تعزيز المكتسبات، وترسيخ علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة للحوار والتشاور بشأن القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة قررت فتح حوار مباشر مع مختلف الفرق السياسية الممثلة بالبرلمان الأوربي، لتعميق النقاش حول وجهات النظر في مختلف الميادين.
