أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى نهاية شهر ماي المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 24.6 مليار درهم، مقابل 23.3 مليار درهم مع نهاية ماي 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم ماي الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (13,8مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 5.8 في المائة، وارتفاع في النفقات العادية الصادرة بـ 1.9 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 10.3 مليار درهم.
ويعزى تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 2.3 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ 61 في المائة، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 29.3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 15.6 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 11.8 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 156.5 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي المنصرم، بتراجع نسبته 0.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.
ويعود هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع نفقات الاستثمار بـ 14.4 في المائة، وارتفاع نفقات التشغيل بـ 1.7 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 8.1 في المائة.
وأرجعت الخزينة زيادة تحملات فوائد الديون إلى ارتفاع أقساط سداد أصل الدين بـ 10.7 في المائة إلى 20.9 مليار درهم، وفوائد الديون بـ 3.8 في المائة إلى 11.5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، أبرزت النشرة أنها حققت مداخيل بقيمة 48.5 مليار درهم، مقابل نفقات صادرة بلغت 35.1 مليار درهم، أي برصيد إيجابي بلغ 13.4 مليار درهم.
فيما ارتفعت مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة بـ 8 في المائة إلى 773 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات الصادرة بـ 23.5 في المائة إلى 342 مليون درهم.
