أكدت وزراة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في العاشر من يونيو لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين مدريد والرباط.
وأضافت، في بلاغ لها، أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن إندلاعها.
وأكد أن توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر، مشيرا إلى أن هذه المناورة التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة.
وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الإتحاد و المغرب في جميع المجالات بما فيها الهجرة، وأن القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الإتحاد الأوروبي، هؤلاء الذين يحاولون كما أضاف البلاغ انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة و يومية للتعاون على الميدان.
