أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن العناية بالعنصر البشري، وتأهيله يعد دعامة أساسية لإصلاح عميق للإدارة وتجويد خدماتها وتطوير الوظيفة العمومية على وجه الخصوص.
وقال رئيس الحكومة، خلال حفل تخرج الفوج الثاني من طلبة سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وحفل تخرج الفوج الأول من السلك التأهيلي لفائدة أطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، اليوم الأربعاء، إن كسب رهان إصلاح الإدارة يرتبط بتكوين أطر عليا إدارية قادرة على الاضطلاع بمهام إعداد التصورات والتخطيط والتوجيه والتّأطير والإشراف على تنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية.
وأوصى رئيس الحكومة خريجي الفوج الثاني، الذي أُطلق عليه اسم مولاي إسماعيل العلوي، بأن الوطن “محتاج إلى كفاءاتكم ونزاهتكم ووطنيتكم للرفع من مستوى الإدارة”.
وبعد أن هنأهم على استكمال مشوارهم التكويني المتميز، دعاهم إلى مواصلة المثابرة بعد الاتحاق بإداراتهم المستقبلية، حتى يكونوا خير سفراء لهذه المدرسة ذات الماضي التليد والحاضر المشرف والمستقبل الواعد.
وأبرز رئيس الحكومة أن الدينامية الجديدة التي تعرفها المدرسة تندرج في إطار الورش الإصلاحي الكبير المتعلق بإصلاح الإدارة، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يؤكد عليه خلال العقدين الأخيرين، عبر العديد من خطبه وتوجيهاته الملكية السامية.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أن حكومته جعلت من ورش إصلاح الادارة ركيزة أساسية في برنامجها، وأولته عناية كبيرة من خلال عدد من الإجراءات والإصلاحات التي رأت النور خلال هذه الولاية. كما وجه رئيس الحكومة رسالة إلى خريجي الفوج الأول للسلك التأهيلي المخصص لأطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، مذكرا إياهم بأن البرنامج التكويني الذي استفادوا منه منذ شتنبر 2018 يندرج ضمن برنامج الحكومة والتزاماتها القوية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
كما أن هذا البرنامج الذي نُظِّم تحت إشراف المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وبتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهيئات رقابية أخرى، يندرج في إطار تنزيل الإجراءات الحكومية ذات الصلة، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. وعبر رئيس الحكومة عن افتخاره لتكوين مجموعة أولى من أطر ومسؤولي المفتشين وتأهيلهم للقيام بمهامهم على أحسن وجه، بفضل الجهود المبذولة من طرف المكونين والأطر والأطقم الإدارية، وتعاون عدد من الشركاء المؤسساتيين الوطنيين والدوليين.
