أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن احتياجات البنوك من السيولة سجلت تراجعا طفيفا لتستقر عند 63.3 مليار درهم في المتوسط، خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 61.2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التراجع يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع احتياطيات الصرف، مضيفة أن بنك المغرب رفع من حجم ضخ السيولة إلى 73.7 مليار درهم مقابل 72.2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن تدخلات بنك المغرب بلغت ما مجموعه 30 مليار درهم تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، ومبلغ 28.7 مليار درهم تم منحها في شكل قروض مضمونة و 15 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء.
وبالنسبة للمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك، فقد ظل هذا المعدل يحافظ على استقراره عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي البالغ 1.5 في المائة، واستقر، في المتوسط الشهري، عند 1.5 في المائة منذ يوليوز 2020.
وأبرز المصدر ذاته، أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل ارتفاعا مقارنة مع شهر مارس 2021 بنسبة 4.3 في المائة ليصل الى 4.3 مليار درهم.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي ب8 نقاط أساس إلى 4.42 في المائة.
وبالنسبة لأسعار الإقراض، سجل المتوسط المرجح الإجمالي زيادة طفيفة، على أساس ربع سنوي، للربع الثاني على التوالي، وعلى وجه التحديد زائد 3 نقاط أساس إلى 4.45 في المائة في الربع الأول من عام 2021.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذالارتفاع يخص قروض المعدات (زائد 7 نقطة إلى 4,28 في المائة) والاستهلاك (زائد 10 نقطة الى 6,5 في المائة)، في حين أن الانخفاض يخص قروض الخزينة (ناقض 2 نقطة إلى 4.1 في المائة) والعقار (ناقص 17 نقاط إلى 4.74 في المائة).
