قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إن المنظمة الصحية في المملكة تعاني نقصا مزمنا في الموارد البشرية، يضاف إلثه غياب التوازن الجهوي في توزيع المناصب، ما اعتبره تحديا كبيرا للقطاع الصحي.
وسجل آيت الطالب، في كلمة له اليوم الثلاثاء تفاعلا مع تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بقطاع الصحة في مجلس النواب، أن الوضعية الراهنة تشهد عجزا بنيويا كميا ونوعيا في مهنيي الصحة بحاجيات تتجاوز 97 ألف مهني (32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين)، حيث لا تتعدى الكثافة الحالية 1,7/1.000 نسمة (ما يعني خصاصا مهوِلا يصل إلى 2,75/1.000 نسمة طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة).
وأضاف آيت الطالب أن استعمال المناصب المالية بالنسبة إلى الأطقم الطبية، والتمريضية، والتقنية لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المائة، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول مستعجلة لهذا الإشكال، كما سجل تراجع القيمة الاعتبارية للمهن الصحية في البلاد، وانعدام العدالة في التوزيع الجغرافي لها، وعدم تكافؤ العرض الصحي، الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن الضعف الذي يعتري حكامة المنظومة الصحية يشكل هاجسا للقطاع، ويتمثل في ضعف التكامل والتنسيق بين مكونات العرض الصحي الجهوي بسبب غياب مسلك مندمج للعلاجات وغياب الترابط بين مختلف مستويات الرعاية الصحية المتمثلة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والوحدات الصحية للقرب وباقي وحدات الدّعم المرتبطة بها، وكذا ضعف حكامة المستشفيات ونجاعة أدائها بسبب نمط تدبيرها المستقل (SEGMA) وضعف مواردها الذاتية..
كما نبه إلى ما أثاره تقرير لجنة العمل الموضوعاتية بشأن محدودية تمويل القطاع الصحي، الذي يَعتمِد، بشكل رئيسي، على المساهمة المباشرة للأسر، التي تصل إلى 50,7 في المائة (مقارنة بالمعايير الدولية المحددة في 25 في المائة)، وضعف التمويل التأميني، والتّعاضدي، الذي لا يتجاوز 25 في المائة، إضافة إلى محدودية الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، التي لا تتجاوز نسبة 6 في المائة من الميزانية العامة للدولة (بينما توصي منظمة الصحة العالمية بـ12 في المائة).
