اعتبر ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أن محاولة تهريب الأزمة الثنائية الصرفة بين المغرب وإسبانيا إلى البرلمان الأوروبي “مناورة” لن تثني المملكة عن الدفاع عن مواقفها وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي.
كما أكد ممثلو الفرق والمجموعة، في مستهل جلسة تشريعية عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن “إسبانيا حاولت وتحاول نقل الخلاف من مستواه الثنائي العادي والطبيعي الذي يمكن أن يقع في العلاقات الدولية ويجد حلوله في إطار الحوار الثنائي، إلى محاولة لاستعداء الاتحاد والبرلمان الأوروبيين ضد المغرب”، مبرزا أن المملكة في علاقاتها مع هاتين المؤسستين واضح وملتزم بجميع مقتضيات الاتفاقيات المبرمة معهما، والتي جعلت من المملكة شريكا متقدما وجسرا حقيقيا لتمتين العلاقة مابين القارتين الافريقية والاوروبية.
واعتبر، في هذا السياق، أن “هاته المحاولة لا يجب أن تنطلي على النواب البرلمانيين الأوربيين لأنها في الحقيقة ستعمل على النيل من علاقة متينة مصيرها وقدرها أن تتطور بشكل إيجابي نحو المستقبل”.
من جانبه، شدد فريق الأصالة والمعاصرة على أن “إسبانيا أرادت أن تجعل من الخلاف الثنائي صراعا مع الاتحاد الأوروبي”، واصفا هذا السلوك بغير المنطقي لأن المغرب له علاقات استراتيجية ويعتبر أن له موقعا متقدما داخل الاتحاد، فضلا عن روابط تجارية واقتصادية وكذا علاقات في بناء الديمقراطية.
لذلك يتابع الفريق “لانريد الذهاب في هذا المنزلق”، مؤكدا على ضرورة حل هذا الأمر بشكل ثنائي بين المغرب وإسبانيا.
أما فريق التجمع الدستوري، فاعتبر أن “إسبانيا تريد إضفاء بعدا أوروبيا لخلافها مع المغرب، في حين أن مشكل المملكة هو مع الحكومة الاسبانية التي قامت بأفعال ضد جارها الجنوبي الشريك في مجموعة من القضايا خاصة الهجرة”.
ولفت إلى أن “المغرب يلعب دورا مهما في مسألة الهجرة (..) بل يتمتع بصفة الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، ولا يتعين تصريف هذا الخلاف الثنائي مع إسبانيا في أزمة الهجرة مع الاتحاد والبرلمان الأوروبيين”.
من جهته، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن جوهر الخلاف مع الحكومة الإسبانية يتمثل في المساس بالشعور الوطني للمغاربة، مسجلا أن هذه الأزمة لا علاقة لها بالاتحاد والبرلمان الأوروبييين وأن “محاولة تهريبها ستفشل لأن المغرب يتمتع بوضع متقدم مع الإتحاد الأوروبي الذي يعتبر المملكة نموذجا للديمقراطية والاستقرار والتنمية في محيطه الاقليمي”.
وشدد على أن استغلال موضوع القاصرين يعد “مناورة إسبانية” لن تثني المملكة على مزيد من التعاون مع الاتحاد والبرلمان الاوروبيين لتوضيح جوهر الأزمة السياسية التي يجب أن تعالج في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب واسبانيا.
بدوره، عبر الفريق الحركي عن ذهول وخيبة كبيرة عن ما يروج في دواليب البرلمان الأوروبي بشأن إدراج مشروع قرار حول توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية.
واعتبر أن “هذه مناورة يراد بها تصريف أزمة ثنائية بين المغرب والحكومة الإسبانية”، مضيفا قائلا “اليوم نقول للدول الأوروبية وللبرلمانيين الأوروبيين وللعقلاء إن أزمتنا ثنائية مع إسبانيا، ولنا مع الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية نؤكد الاستمرار فيها وتعزيزها وتوطيدها”.
أما الفريق الاشتراكي، فأكد بدوره على أن الأزمة الحالية مع الجارة الاسبانية جاءت بسبب السلوك العدائي اللامقبول المتمثل في استقبال إسبانيا لمجرم حرب بسرية وبهوية مزورة، معربا عن رفضه لمحاولة توظيف قضية الهجرة للزج بالبرلمان والاتحاد الأوروبيين في أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا.
وأضاف “أن محاولة زج الإتحاد الأوروبي في هذه الأزمة من خلال محاولة استصدار قرار حول توظيف مزعوم للقاصرين من قبل السلطات المغربية هو أمر مردود عليه لأننا نؤمن ونؤكد على متانة العلاقة مع الاتحاد الاوروبي، ولنا يقين أن صوت العقل سيكون حاضرا لمزيد من التعاون والشراكة بين المغرب وأوروبا”.
من جانبها، شددت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية على أن إدراج مشروع القرار يعد محاولة من الجارة الإسبانية لتهريب أزمتها السياسية مع المغرب للبرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن المملكة ليست لديها أي مشكل مع البرلمان أو مع الاتحاد الأوروبيين، بل تجمعها علاقات جد متميزة وشراكات متقدمة.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن المغرب يحظى بصفة شريك من أجل الديمقراطية بمجلس أوروبا، لافتة إلى أن المغرب حظي بهذا الوضع لأنه قطع أشواطا في تعزيز المسار الديمقراطي في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، معربة عن ثقتها في أن يقوم البرلمانيون الأوروبيين بتغليب صوت الحكمة ولغة الحوار، واستحضار سنوات العمل المشترك على ملفات شائكة ومشتركة واستشراف المستقبل لتعزيز التعاون.
