قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن الاستيلاء على عقارات الغير آخذة في التقلص وتم الحد منها، مشيرا إلى أن عدد قضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على محاكم المملكة بلغت إلى حدود 30 مارس المنصرم 42 قضية، منها 17 ملف في مرحلة التحقيق، 3 ملفات في مرحلة المحاكمة الابتدائية، 14 من الملفات في محاكم الاستئناف، و8 ملفات في مرحلة النقض.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عشية الثلاثاء 08 يونيو 2021، إلى أن الرسالة الملكية بشأن الحد من الاستيلاء على العقارات شكلت مرحلة حاسمة في الحد من هذه الظاهرة، حيث تشكلت على إثرها لجنة تشرف عليها وزارة العدل وعقدت عدة اجتماعات وقدمت عدة مبادرات ومراجعات قانونية واشتغلت في اتجاه مقاربة تشريعية تنظيمية.
وأبرز الوزير، أن هناك مراجعات قانونية عديدة مثل مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد دراسة الآثار والمراجعات لتقليص هذه الظاهرة.
وفي الجانب التنظيمي، أفاد المتحدث ذاته، بأن هناك عملية لجرد مختلف العقارات المحفظة المهملة والتي وصلت الى 4073، كما أشار الى مبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي أطلقت خدمة رقمية “محافظتي” لتمكين المالكين المنخرطين في هذه الخدمة من تتبع مسار معالجة تحفيظ أملاكهم.
وتضم هذه اللجنة يضيف الوزير، وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة والمحافظة العقارية وآخرون.
