جرى، اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني ومؤسسة البنك الشعبي المركزي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بهدف تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بدعم ومواكبة المبادرة المقاولاتية في إطار الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مجال دعم روح المبادرة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والعيش الكريم وخلق فرص الشغل للشباب المغربي.
وتحدد هذه الاتفاقية الإطار العام للشراكة بين الأطراف المتعاقدة وشروط وأحكام ومجالات التعاون فيما بينها من أجل تعزيز روح المبادرة، وتوفير الدعم اللازم لإنشاء واستدامة المشاريع الصغرى والصغيرة جدا وتسهيل الوصول إلى التمويل لفئات عريضة من الشباب الراغب في ركب غمار ريادة الأعمال وتحقيق إدماجه الاقتصادي من خلال البرنامج المندمج لمواكبة وتمويل المقاولة “انطلاقة” PIAFE”، الذي أرسى قواعده جلالة الملك محمد السادس.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة ريادة الاعمال وتعزيز الثقافة والحس المقاولاتي على صعيد جميع جهات وأقاليم المملكة وكذا مواكبة حاملي المشاريع الصغرى والصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين في مختلف مراحل إنشاء المقاولة في إطار مقاربة تشاركية وتكاملية، من خلال المساهمة، كل حسب مجال خبرته ومهامه وموارده، في تعزيز المواكبة التقنية والمالية لفائدة الشباب وترجمة أفكارهم المقاولاتية إلى مشاريع اقتصادية مستدامة.
وفي هذا الصدد، ذكر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمة بمناسبة تنظيم هذا الحفل، أن هذه الاتفاقية تؤكد إرادة جميع الأطراف المعنية في تفعيل الانتظارات الكبيرة للشباب بعد الاعلان عن برنامج “انطلاقة” برعاية ملكية سامية، علما أن البرنامج المذكور يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية، حيت أن هذه المبادرات، من شأنها أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع الى التمويل.
وأبرز الوزير، أن الشراكة التي نطورها من خلال هذه المبادرة والتي تندرج في إطار دعم التشغيل الذاتي وتطوير المبادرة الحرة على الصعيدين الوطني والجهوي، تعتبر لبنة أساسية في صرح تكوين منظومة جهوية رائدة، هدفها في المقام الأول تفعيل التعليمات الملكية السامية، وتنزيل التوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي للنهوض بالمقاولة الناشئة وجعل التشغيل الذاتي في قلب السياسات العمومية للإدماج الاقتصادي للشباب.
