ينعقد مجلس الحكومة، الخميس المقبل، تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. ومن المرتقب أن يتم تدارس مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والثاني بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم.
وسيتتبع مجلس الحكومة، في بدايته، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، عرضا لوزير العدل حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 19-89 الصادر في 8 فبراير 2019 بشأن القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي، يليه عرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
Source
(آش24)
