أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة وضعت إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في صدارة أولوياتها، وبوأته مكانة متميزة في برنامجها.
وشدد العثماني، في كلمة نشرت بالموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة، أن الحكومة عملت منذ بداية ولايتها على تأهيل وتطوير المنظومة، في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي أسهمت في بلورتها فعاليات حزبية ونقابية ومهنية وخبراء وأطر المنظومة، وكلف جلالة الملك محمد السادس الحكومة السابقة بترجمتها إلى قانون إطار.
لذلك، يردف العثماني، بادرت الحكومة إلى استصدار القانون الإطار 51.17، وهو أول إطار قانوني عرفته بلادنا لإصلاح منظومة التربية والتكوين، يهدف إلى ضمان الاستمرارية والتراكم الإيجابي، وينتقل بمقتضاه هذا الإصلاح من مجرد شأن قطاعي إلى التزام حكومي ومجتمعي.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه لضمان النجاعة في التنزيل، أحدثت الحكومة آليات للحكامة، على رأسها هيئة القيادة المتمثلة في “اللجنة الوطنية لتتبع وإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، والتي بلورت لوحة قيادة شاملة تتضمن المخطط التشريعي وحافظة مشاريع الإصلاح.
وبفضل وضوح الرؤية، والإطار القانوني، ولوحة قيادة الإصلاح، أكد العثماني، أن الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات هامة، انعكست بآثار ملموسة على المنظومة وعلى عدد من مؤشراتها الدالّة، وأيضا بفضل الجهود المشكورة لكافة الأطر التربوية والتعليمية.
وتابع أنه منذ بداية ولايتها، أولت الحكومة عناية خاصة لدعم الموارد البشرية، لينتقل المعدل السنوي للمناصب المالية المخصصة من 7.063 منصب ما بين 2004 و2016، إلى 20.160 منصبا ما بين 2017 و2021.
كما عبأت الحكومة موارد مالية بمستويات غير مسبوقة، إذ انتقلت الميزانية المرصدة من 54 مليار درهم سنة 2016 إلى حوالي 72 مليار درهم سنة 2021، بزيادة تقدر ب 25%، مع المحافظة على نفس مستويات الميزانية رغم ما تسببت فيه الجائحة بالمالية العمومية.
واعتبر رئيس الحكومة، أن هذا المجهود المالي، مكن أيضا من تقوية البنيات التحتية للمنظومة بمختلف مستوياتها، بالمدن والقرى، لا سيما بالمجالات التي كانت تعاني من خصاص كبير. وهو ما مكن مثلا من إحداث ما لا يقل عن 440 مؤسسة مدرسية جديدة ما بين 2016 و2021، وإحداث 40 مؤسسة جامعية عمومية من الجيل الجديد.
وتعزيزا لمنظومة الدعم الاجتماعي الموجهة للتلاميذ ومتدربي التكوين المهني والطلبة، قال العثماني، إن الحكومة عملت على تقوية وتطوير البرامج الاجتماعية، من مثل برنامج “تيسير” الذي توسع بشكل غير مسبوق، لتنتقل ميزانيته من 700 مليون درهم سنة 2017 الى 2 مليار و377 مليون درهم سنة 2020، ومنح طلبة الجامعات، بالإضافة إلى متدربي التكوين المهني بعد الباكالوريا الذين استفادوا من المنحة لأول مرة بالمغرب.
وأردف، كما واصلت الحكومة تأهيل التعليم العتيق وتقديم الدعم الاجتماعي لتلاميذه، وأرست مقاربة جديدة لمحاربة الأمية، مبنية على التعاقد والتنزيل الجهوي، مع مضاعفة الموارد المرصدة والعمل على تحقيق الالتقائية بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.
ولتقوية قدرة التلاميذ على تتبع المسار التعليمي وتطوير جودة الرأسمال البشري بشكل عام، يقول رئيس الحكومة، “عملنا على دعم التعليم الأولي، لينتقل عدد الأطفال المستفيدين في ظرف سنتين من حوالي 700 ألف إلى أكثر من 900 ألف، أي بنسبة تمدرس تناهز 72.5 في المائة، بعد أن كانت أقل من 50 في المائة في بداية الولاية”.
وأبرز أن الحكومة أطلقت إصلاحا بيداغوجيا بالتعليم الجامعي، على مستوى الإجازة وسلكي الماستر والدكتوراه بمنظور شامل، وكذا على مستوى التكوين المهني، الذي شهد، وفق التوجيهات الملكية السامية، إطلاق تأسيس مدن المهن والكفاءات.
في السياق ذاته، قال العثماني إن الحكومة رفعت الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي من الميزانية العامة للقطاع بنسبة 3,92% سنة 2021، وتم تعزيز بنياته التحتية بإطلاق أول مركز وطني لمعالجة البيانات الضخمة، وكذا دعم وتعزيز البحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه بفضل هذه الجهود والإنجازات، تحسنت عدد من مؤشرات المنظومة، سواء تعلق الأمر بنسب الاكتظاظ التي انتقلت مثلا بالنسبة للأقسام التي كانت تضم 45 تلميذا من 10.9 في المائة إلى 0.9 في المائة ما بين 2017 و2019، أو نسب التمدرس التي بلغت 100 في المائة بالتعليم الابتدائي، وانتقلت بالثانوي الإعدادي من حوالي 88 في المائة إلى أكثر من 94 في المائة ما بين 2017 و2020، أو بالنسبة للهدر المدرسي الذي تراجع مثلا بالتعليم الابتدائي بحوالي 75 في المائة ما بين 2017 و2020، ليصل إلى حوالي 0.4 في المائة.
وخلص العثماني إلى أنه يحق لمنظومتنا التربوية أن تفخر بتدبيرها لفترة الجائحة، إذ نجحت في ضمان استمرارية الدراسة، وتكييف آليات التعلم والتكوين في مختلف المستويات، وتدبير فترة المباريات والامتحانات، خصوصا الإشهادية منها، مع ضمان استمرارية وتكييف أنشطة البحث العلمي والابتكار طيلة هذه الفترة.
وشدد على أن هذه الإنجازات وآثارها الإيجابية على منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تحققت بفضل الإرادة القوية للحكومة وتظافر جهود الجميع، تشكل خير محفز لمزيد من النجاح والمضي قدماً بهذا الإصلاح إلى أبعد مدى.
