أكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه «لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف، حيث إن هذه المبادرات تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة أو أشخاص ذاتيون دأبوا على توزيع المساعدة الاجتماعية في مناسبات مختلفة»، وذلك حسب المعطيات المتوفرة لدى الوزارة.
وذكر، ردا على سؤال في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن عمليات الإحسان العمومي تخضع لـ «مقتضيات القانون ويتم تأطيرها من طرف السلطات المحلية، وذلك بهدف الحرص على تحقيق هذه المبادرات لأهدافها النبيلة تكريسا لثقافة التكافل والتكامل الراسخة لدى المجتمع، وضمان عدم استغلالها في أية مرامي سياسية».
وأضاف «كيف ما كان الحال، فإن عمليات الإحسان العمومي، ستخضع مستقبلا لإطار قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مكونات المجتمع المغربي».
