أكد المحامي والحقوقي المغربي، عبد الكبير طبيح، أن استقبال الحكومة الإسبانية للمدعو إبراهيم غالي، زعيم انفصاليي (البوليساريو)، على أراضيها، بهوية منتحلة وجواز سفر مزور، يشكل خرقا واضحا للقانون الجنائي الإسباني، سيما وأنها تعلم أن المعني متابع من قبل قضاء بلادها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح طبيح، في تعليقه على هذه القضية، أن الحكومة الإسبانية عندما بررت استقبالها للمدعو غالي بأسباب صحية وصفتها بالإنسانية، فإنها قد سقطت في الاعتراف المزدوج بعلمها بالتزوير في هوية الشخص المذكور، وعلمها بكون جواز سفره مزورا، وهو ما يعتبر جريمة منصوصا عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثالثة من الفصل 451 من القانون الجنائي الإسباني.
وذكر المحامي في هذا الصدد بأن القانون الجنائي الإسباني ينص على عقوبة تترواح ما بين 6 أشهر وثلاث سنوات في حق كل من ساعد شخصا على الإفلات من البحث الذي تجريه السلطة أو أعوانها في الجرائم ضد الإنسانية والجنايات ضد الأشخاص والنزاعات المسلحة والإرهاب.
وحسب طبيح، فإن الأخبار التي وصلت من الحكومة الإسبانية نفسها، والتي تفيد بأن القضاء الإسباني سيستمع للمدعو غالي يوم فاتح يونيو المقبل، بخصوص الشكاية المقدمة ضده من أجل ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، تعتبر “حجة قوية” على اعتراف هذه الحكومة رسميا بكونها استقبلت المدعو غالي نفسه وليس الشخص الذي انتحل هويته، وبكونها تعلم أن خاتم الدولة الاسبانية، الذي يترجم سيادة البلد، قد وضع على جواز سفر مزور.
وقال الحقوقي المغربي إن الجميع ينتظر الآن ما سيقوم به القضاء الإسباني الذي وضع يده على مباشرة التحقيق مع المدعو، وأصبح يعلم بكون الحكومة الإسبانية قد أخفت عليه شخصا متابعا جنائيا أمامه وذلك من أجل ضمان إفلاته من البحث القضائي.
واعتبر طبيح أن من حق المغرب اليوم أن ينتظر الموقف الذي سيتخذه القضاء الإسباني في حق من ساهم أو شارك في إخفاء المسمى غالي، وفي حق من زور واستعمل جواز السفر المزور الذي ولج به التراب الإسباني، وكذا في حق من أمر بوضع خاتم الدولة الإسبانية على جواز سفر مزور وهو يعلم بهذا التزوير.
بل ومن حق المغرب، يضيف طبيح، أن يعرف كيف ستسلم للمدعو غالي الوثيقة القانونية التي ستسمح له بمغادرة إسبانيا ما دام أنه دخلها بوثيقة مزورة والتي من المفروض أن قاضي التحقيق سيحجزها.
وقال المحامي المغربي إن الحكومة الإسبانية “توجد اليوم في ورطة أخرى مع قضائها” تتمثل في كون المدعو غالي يوجد فوق التراب الإسباني كمهاجر سري، لأنه دخل إلى إسبانيا بجواز مزور، وهو ما يترتب عنه قانونا أن يعمل القضاء الإسباني على حجز جواز السفر المزور، وأن يطبق على المدعو غالي القانون الذي يطبق على المهاجرين السريين، وهو الترحيل إلى بلاده.
وبما أن بلد المدعو غالي الوحيد هو المغرب، بما أنه ليس له أي بلد آخر معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا من قبل الدولة الإسبانية، يضيف طبيح، فإن الحكومة الإسبانية بتصرفها الذي لم يكن المغرب ينتظره، تكون قد وضعت القضاء الإسباني بدوره في ورطة.
وحسب طبيح، فإنه عندما أكد المغرب على أن الحكومة الإسبانية إذا ما سمحت بخروج المدعو غالي بالطريقة نفسها التي دخل بها إلى إسبانيا فإن تصرفها سيكون أكثر خطورة، فلأنه قد استحضر الوضع القانوني الذي يوجد فيه المعني بالأمر، وهو وضع مهاجر سري دخل إسبانيا بجواز سفر مزور.
وخلص المحامي إلى أنه إذا ما أرادت الحكومة الإسبانية أن تجد للمدعو غالي “تخريجة” لنقله للجزائر، فإن على البرلمانيين الأجانب الذين يحضرون للمغرب لمراقبة استقلال القضاء المغربي وعلى الخصوص في مطارات جنوب المملكة، أن يقفوا اليوم أمام مقر القضاء الإسباني ليطالبوه بتطبيق القانون الجنائي الإسباني على الحكومة الإسبانية، وبتطبيق القانون المتعلق بالهجرة السرية على المدعو غالي.
وفي معرض تعليقه على موقف المغرب من هذه القضية، قال طبيح إن احتجاج المملكة على الحكومة الإسبانية إنما جاء لكون هذه الأخيرة سمحت لنفسها باستقبال شخص هو عدو للمغرب ومسؤول عن قتل وتعذيب عدد من المغاربة، وتعلم بكونه متابعا بجرائم ضد الإنسانية أمام قضائها، ولأنها استعملت وثيقة رسمية للدولة الجزائرية تعلم أنها مزورة من أجل إخفاء هوية المدعو غالي.
وأشار المحامي إلى أن احتجاج المغرب على تصرف الحكومة الإسبانية هذا يجد سنده في الأعراف الديبلوماسية التي تلزم البلدان التي تعتبر نفسها صديقة لدولة أخرى بأن لا تستقبل فوق أراضيها أعداء هذه الدولة، وأن تخبرها، في أسوء الحالات، بما ستقوم به وتشرح لها مبررات ذلك بالوسائل الدبلوماسية.
