فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة، يعمل بمنطقة السويسي التقدم بالرباط، والذي شكل موضوع شكاية بالنصب والاحتيال.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت بشكاية من مواطنة أجنبية تنحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تتهم الشرطي المشتبه فيه بتعريضها للنصب والاحتيال بدعوى التوسط لها لتجديد بطاقة إقامتها بالمغرب التي انتهت مدة صلاحيتها، وذلك مقابل مبلغ مالي.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل الشرطي المشتبه فيه مكنت من حجز بطاقة الإقامة الخاصة بالمواطنة الأجنبية المشتكية، وستة بطاقات للتعريف في اسم الغير، ومطبوعات لوثائق إدارية تحمل خاتم دائرة الشرطة التي يعمل بها المعني بالأمر، والتي يجري التحري لتحديد ظروف وملابسات وخلفياتها حيازتها.
وحسب البلاغ، فإن الشرطي المذكور احتفظ به رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
