أكد فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمخصص لتقديم عروض الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية “صورياد دوزيم”، بحضور عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أن أكبر تحد يوم للمرفق الإعلامي العمومي هو التفكير في كيفية إعطاء المغاربة وسائل جديدة لاستهلاك التلفزيون، سيما عن طريق وسائل إعلام رقمية.
وأضاف أن ذلك التحدي هو الذي تشتغل عليه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ضمن رؤية ترتكز على قوة الابتكار الـ100 في المائة مغربية، وبالثقة في الكفاءات المغربية الشبابية من مهندسين وتقنيين، وضمن استراتيجية متغيرة على الدوام ومتفاعلة مع المستجدات العالمية وبانفتاح على الجميع.
وأبرز الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على أن هذه الرؤية المتجددة والمتغيرة على الدوام، تستدعي أيضا الحرص على الخروج من النمط الكلاسيكي للهيكلة إلى نمط أكثر مرونة، مع بناء ثقافة عمل جديدة في القطاع تثمن الخبرات القديمة والتراكمات المحققة، وتنفتح على الطاقات والأفكار الجديدة.
وفي استعراضه للمشاريع المستقبلية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أعلن فيصل العرايشي، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ولدعم استراتيجيتها الرقمية، أنشأت بنية مخصصة لتنفيذ المشاريع الرقمية، تقدم الدعم والمواكبة اللازمين لضمان وجود رقمي فريد ومبتكر مع تجربة مستخدم غنية وجذابة تتيح سهولة الوصول إلى المحتوى.
ومن أبرز المشاريع التي سيتم إطلاقها قريبا لتعزز المشاريع السابقة، تنفيذ منصة مغربية 100 في المائة للفيديو عند الطلب (VOD)، ومواكبة البرامج الرئيسية الجديدة الرائدة من خلال شاشة رقمية ثانية تتكيف مع البرنامج والجمهور المستهدف من خلال منصات رقمية مخصصة (SECOND SCREEN)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستلقى النجاح المناسب، إذ من حيث المضامين بلغت التراكمات خلال العشرون سنة الأخيرة تأمين قدرة كبيرة على الإنتاج، تتمثل في إنتاج 500 حلقة من المسلسلات سنويا، و50 شريطا تلفزيا (أفلام) وما بين 80 و100 شريط وثائقي.
ولفت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الانتباه إلى أنه عند إطلاق هذه المنصات الجديدة، ستتضاعف ثلاث مرات ميزانية المنتوج الوطني، ما سيعني ارتفاعا كميا وجودة أكبر في المحتويات، مقابل التغير الكبير في التحملات المالية، التي ستسير نحو الانخفاض، حيث أن التخلي، مثلا، عن قناة “أفلام تيفي”، ذات البث الخطي الكلاسيكي سيحدث اقتصادا في تكاليف كثيرة تنفق على توفير خطوط البث على “الساتل” وأمواجا أرضية رقمية، ستستفيد منه مشاريع التحول الرقمي.
وارتباطا بأسئلة الفرق البرلمانية، وعلاوة على عرض مفصل من 80 صفحة سلمته الشركة الوطنية للسادة البرلمانيين ويتضمن أجوبة مفصلة عن جميع المواضيع التي رغب النواب في الاطلاع عليها، أعلن، في سياق حديثه عن تقييم مسطرة انتقاء برامج الإنتاج الخارجي والمشترك، وعمليات إطلاق طلبات عروض برامج رمضان، أنه بعد سنوات من التقييم والتفكير بشأن جنس “السيتكوم” التي لم يكن، شخصيا، مقتنعا به يوما، قررت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التفكير في التخلي عن هذا النوع الدرامي مقابل عرض مسلسلات مغربية في وقت الذروة.
وأكد أن الوسيلة الموضوعية الوحيدة المعتمدة حاليا في ملامسة رأي الجمهور في البرامج هي قياس نسب المشاهدة من طرف المركز المهني لقياس نسبة المشاهدة (سيوميد)، وهي دراسات هدفها أساسا اعتماد نتائجها في رسم شبكات البرامج، أي اختيار ما سيعرض على الجمهور وفي أي وقت، أما تقييم الرضى الشخصي عن المحتوى أو المضمون فإشكالية عالمية لم تحل بعد. وتركز الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بهذا الخصوص على استخلاص نتائج تقييم رضى المتفرج بناء على خلاصات مجموعة الدراسات (Focus Group).
وبشأن المقارنة مع الإنتاجات الأجنبية، ومنها التركية مثلا، استعرض فيصل العرايشي معطيات منها أنه لا تستقيم من حيث الشكل المقارنة بين منتوج يكلف 200 ألف دولار للحلقة الواحدة ومنتوج وطني لا تتعدى كلفة الحلقة الواحدة منه 350 ألف درهم، مبرزا أن هذا المبلغ الذي بلغناه بعد 20 سنة، غير كاف، لكنه يعد قفزة نوعية مهمة، إذ في سنة 1999 لم يكن يتعدى الغلاف المالي الإجمالي للاستثمار في الإنتاج الدرامي للقناة “الأولى” 800 ألف درهم، وكانت أجور الممثلين تصل في أحسن الأحوال إلى 200 درهم للحلقة، لكن المجهودات المبذولة مكنت الآن من بلوغ غلاف مالي يتراوح بين 200 و250 مليون درهم، وتحسنت أجور الممثلين لتصل إلى 10000 درهم للحلقة على الأقل.
وجدد فيصل العرايشي التعبير على وجهة نظره من المادة 193 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المعتمد منذ سنة 2012، حول مساطر انتقاء برامج الإنتاج الخارجي والمشترك، إذ أبرز أن المسطرة الحالية تعطي الأفضلية للشركات التي لها القدرة المالية الأكبر، إذ مباشرة بعد اعتماد هذه المسطرة انخفض عدد الشركات التي نجحت مشاريعها في نيل الصفقات بعد المرور من مختلف مراحل الانتقاء من 118 سنة 2012 إلى 38 شركة في سنة 2013، وهو الانخفاض الذي استمر طيلة السنوات الموالية.
أكثر من ذلك، وتأكيدا لتحفظه على هذه المسطرة، تخلى شخصيا عن العمل بالبند الخاص الذي ينص على أنه “يحق للرئيس المدير العام الاعتراض بقرار معلل على نتائج أشغال لجنة الانتقاء”، بالنظر إلى أن ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص والتقييم الموضوعي يتطلب الحق في الاطلاع على جميع المشاريع منذ بداية المرحلة الأولى لعملية الانتقاء، وليس في المراحل اللاحقة، من عمل اللجنة.
وفي هذا الإطار، ذكر الرئيس المدير بمختلف مراحل عمل لجنة انتقاء البرامج، فأوضح أنه، وبموجب دفتر التحملات، تتكون من ثمانية أعضاء، أربعة منهم ينتسبون للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (من ضمنهم ممثل القناة المعنية) وأربعة أعضاء من مستويات جامعية وأكاديمية وذوي خبرة في المجال السمعي البصري والنقد السينمائي والتلفزي، وتشتغل اللجنة بكل استقلالية عن أي جهة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتعقد اجتماعاتها وفق نظام وتواريخ طلبات العروض.
فبعد تحديد حاجيات شبكات برامج القنوات على مستوى الإنتاج الخارجي من قبل المديريات المعنية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تطلق مديرية الصفقات طلبات العروض، وبعدها تأتي مرحلة قيام لجنة الانتقاء بالدراسة الإدارية للمشاريع، وبعد تأهيلها المشاريع التي توفرت فيها الشروط الإدارية، تمر اللجنة إلى مرحلة الدراسة التقنية والفنية، لتختار مشاريع تحال إلى مرحلة الدراسة المالية من قبل اللجنة التقنية والمالية، وبعدها تحال النتائج على المجلس الإداري للشركة الوطنية، الذي يأمر الرئيس المدير العام، في حالة المصادقة عليها، بتنفيذها.
