أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات، وموارد الجماعات الترابية، أظهرت وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة 3.1 مليار درهم، إلى غاية نهاية شهر نونبر 2020، مقابل فائض إجمالي يبلغ 6 مليارات درهم، سجل خلال الفترة نفسها من سنة 2019.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر نونبر 2020، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا، قدره 769 مليون درهم، صادر عن الحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة.
كما تشير هذه النشرة إلى انخفاض المداخيل العادية بنسبة 15.9 في المائة، مضيفة أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع الضرائب المباشرة بنسبة 12.8 في المائة عقب انخفاض حصة الجهات بالنسبة إلى الدخل من ضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل (ناقص 19 في المائة)، والضرائب المهنية (ناقص 12.4 في المائة)، وضريبة خدمات الجماعات (ناقص 7.6 في المائة)، والضرائب على الأراضي الحضرية غير المبنية (ناقص 6.9 في المائة)، وضريبة السكن (ناقص 13.1 في المائة).
وفيما يتعلق بالنفقات العادية، فقد انخفضت بنسبة 4.1 في المائة، نتيجة تراجع الإنفاق على السلع، والخدمات الأخرى بنسبة 10.2 في المائة، بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف الموظفين بنسبة 0.4 في المائة، وفي تكاليف فوائد الدين بنسبة 5.5 في المائة.
وبلغ إجمالي الانفاق من قبل الجماعات الترابية (النفقات العادية، والنفقات الاستثمارية، وسداد أصل الدين)، 32.4 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 7.4 في المائة مقارنة مع مستواها، في نهاية نونبر 2019.
