جرى التوقيع، أمس الاثنين، بفاس، على أربع اتفاقيات للشراكة لدعم التنافسية الاقتصادية لجهة فاس مكناس، بقيمة تفوق مليار درهم.
وجرى حفل التوقيع على الاتفاقيات بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، ووالي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، زنيبر، ورئيس المجلس الجهوي امحند العنصر، وعمال عمالات وأقاليم الجهة، فضلا عن شركاء آخرين.
وتروم هذه الاتفاقيات انجاز العديد من المشاريع ذات الطابع الجهوي، قصد تزويد الجهة ببنيات قادرة على جذب أنشطة صناعية جديدة وخدمات وضخ استثمارات كبرى تعزز تنافسية الجهة على الصعيد الوطني بمساهمة من جهة فاس مكناس قدرها 240 مليون درهم.
وتهم ثلاث من هذه الاتفاقيات العقد البرنامج بين الدولة والجهة 2022- 2021 من أجل انجاز مشاريع صناعية لمخطط التنمية الجهوية بينما تهدف الرابعة الى خلق صندوق جديد لدعم الاستثمار باسم “الصندوق الجهوي لدعم الاستثمارات الصناعية في جهة فاس مكناس”.
وتروم الاتفاقية الأولى التي تهم تفعيل منطقة التسريع الصناعي بعين الشكاك (اقليم صفرو)، تقوية الجاذبية الاقتصادية للجهة من خلال ارساء بنيات أساسية مخصصة للصناعة وتعزيز المشاريع الصناعية في مجال النسيج والصناعات الغذائية والسيارات والسكك الحديدية والكهرباء والالكترونيات.
وسيمول المشروع الذي يقام على مساحة 379 هكتارا، من قبل المجلس الجهوي والوزارة بمبلغ 100 مليون درهم لكل منهما، فضلا عن مساهمة المستفيدين لاحقا.
وتخص الاتفاقية الثانية انشاء تكنوبارك عبر تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة واحداث حاضنة جهوية للمشاريع المبتكرة وتشجيع احداث مقاولات ناشئة.
وسيمول المشروع المقام على 7159 مترا مكعبا، بكلفة 55 مليون درهم، من قبل المجلس الجهوي ب 30 مليون درهم ومجلس جماعة فاس ب 20 مليون درهم وشركة تدبير تكنوبارك ب 5 ملايين درهم.
أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بتهيئة وتسويق وتدبير الحضيرة الصناعية لفاس سايس، الموجهة نحو استقبال أنشطة المقاولات الصناعية غير الملوثة، الصغرى والمتوسطة.
ويحتوي المشروع الذي يكلف 113 مليون درهم على 130 قطعة مخصصة للإيجار على وعاء عقاري مساحته 20 هكتارا.
وتتمحور الاتفاقية الرابعة حول خلق الصندوق الجهوي لدعم الاستثمارات الصناعية في جهة فاس مكناس الذي يديره المركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس، بميزانية تبلغ 55 مليون درهم، والممول من طرف المجلس الجهوي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس مكناس.
وتتطلع هذه الآلية الجديدة الى تشجيع انجاز مشاريع صناعية ضمن مخطط الانعاش الصناعي وخصوصا استراتيجية احلال الواردات لدى الوزارة الوصية.
وسيتم انتقاء المشاريع الممولة ضمن هذه الآلية وفق 3 محاور تشمل تمويلا بسقف 10 في المائة لاقتناء الآليات والتجهيزات الصناعية (500 ألف درهم لحامل المشروع)، وتمويل تكاليف الدراسات والخبرات التقنية بسقف 100 ألف درهم والمساهمة في مصاريف تكوين الموارد البشرية.
