أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة ضباط للأمن ومقدم شرطة رئيس يعملون على التوالي بالهيئة الحضرية وفرقة شرطة المرور بالأمن الإقليمي بسلا، وذلك لارتكابهم مخالفات مهنية وتقاعسا صريحا خلال تأديتهم للمهام الأمنية المنوطة بهم.
وقد تم توقيع هذه العقوبات الإدارية كإجراء تأديبي في انتظار عرض الشرطيين المخالفين على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، للبت بشكل نهائي في الإخلالات والمخالفات المهنية المنسوبة إليهم.
وكانت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن قد باشرت عمليات مراقبة سرية لعمل موظفي الشرطة العاملين بالشارع العام، والذين يوجدون في خط تماس مباشر مع المواطنين، حيث رصدت تقاعس أربعة موظفين، من بينهم ثلاثة ضباط أمن ومقدم شرطة رئيس، في الإضطلاع بمهامهم الوظيفية، فضلا عن ارتكابهم لمخالفات مهنية خلال حصص عملهم.
وأوضح مصدر أمني، أن أحد ضباط الأمن المخالفين غادر مقر عمله بدون مبرر مشروع، ولم يحترم شروط التباعد الاجتماعي وآليات الوقاية عند تطبيق أحكام مدونة السير، بينما قام الموظف الآخر بامتطاء سيارة الأغيار أثناء مزاولته لمهامه، كما استنكف أحد الموظفين عن تحرير محاضر المخالفات المرورية في حق بعض مستعملي الطريق رغم عدم احترامهم لقانون السير والجولان.
وشدد ذات المصدر، على أن اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هؤلاء الموظفين المخالفين يأتي في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على توطيد التخليق المرفقي، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز أو محاباة بين عموم المواطنات والمواطنين.
