أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته تستقبل النصف الثاني من ولايتها بعزم وإرادة وبتعاون أكبر في أفق إنجازات أكثر لفائدة الوطن والمواطن.
وفي افتتاح مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، شدد رئيس الحكومة على عزمه مواصلة بذل كل الجهود لتحقيق حصيلة أفضل خلال المدة المتبقية من ولاية الحكومة، معتبرا أن حصيلة النصف الأول تبقى عموما إيجابية، و”حريصون على القيام بدورنا وبواجبنا خدمة لبلدنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي يرعى عدد من الإجراءات والاستراتيجيات ذات البعد المهم على حياة الوطن والمواطن”.
وارتباطا بالحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي قدمها أمام البرلمان وناقشها النواب، في أفق مناقشتها من طرف المستشارين خلال الأيام القليلة المقبلة، أبرز رئيس الحكومة أن عددا من الأمور تحققت بفضل إجراءات مهمة، جزء كبير منها تضمن “الجرأة والشجاعة في اتخاذ قرارات ذات التأثير المهم على الاقتصاد الوطني”.
وفي هذا السياق، تطرق رئيس الحكومة إلى نماذج من القرارات الكبرى من قبيل إرجاع متأخرات ديون الضريبة على القيمة المضافة، المتراكمة منذ 15 سنة، ذات الأثر على المقاولات والمؤسسات والشركات العمومية. ولقد عرفت عدد من المؤشرات الاقتصادية تحسنا خلال الشهور الأولى من هذه السنة، من قبيل الارتفاع النسبي لقروض الاستثمار وقروض الاستهلاك، وارتفاع الولوج إلى الصندوق المركزي للضمان لضمانة المقاولات من أجل الحصول على قروض بنكية، كل هذا، يوضح رئيس الحكومة، كان له أثر على حياة المقاولة، وعلى ارتفاع عدد المقاولات المحدثة بشكل غير مسبوق، مقابل انخفاض عدد المقاولات التي تعيش صعوبات وتعلن عن الإفلاس.
كما أشار رئيس الحكومة إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع أخيرا الذي أقر زيادة في الأجور سيكون لها الأثر المباشر على المواطن، معتبرا في الآن نفسه أن الحكومة واعية بأن بعض الإصلاحات تصل نتائجها إلى المواطن والمقاولة على المدى المتوسط، “لذا أمامنا تحديات وأهداف ووعود متضمنة في البرنامج الحكومي علينا تنفيذها”.
تشريعيا، أشاد رئيس الحكومة بالعمل الجماعي وبالجهود التي قامت بها كافة القطاعات، وبالدور الهام للأمانة العامة للحكومة في هذا المجال، لإخراج القوانين بوتيرة عالية ومنتظمة، فخلال سنتين، يوضح رئيس الحكومة، “صادقنا على 150 مشروع قانون وحوالي 150 مرسوما تطبيقيا، إنه إنتاج تشريعي مقدر ويهم قوانين مهيكلة من قبيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وميثاق اللاتمركز والقانون الإطار للتربية والتكوين، والقانون الخاص بالأراضي السلالية”.
كما نوّه بمجهودات كافة أطر القطاعات للجهد التشريعي الذي يقومون به، “هذه القوانين ليست بسيطة، بل انتظرت طويلا، لذلك أحيي الجميع على هذا العمل الجماعي، الذي يجب أن يستمر بوتيرة تشريعية أكثر سرعة وإيجابية”.
