أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن مبيعات الإسمنت، المحدد الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت ارتفاعا بنسبة 19.5 في المئة برسم الأشهر الأربع الأولى من سنة 2021، بعد تسجيل انخفاض بنسبة 20.8 في المائة متم شهر أبريل 2020 وارتفاع بنسبة 6.2 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مايو، أن هذه المبيعات تضاعفت أكثر خلال أبريل المنصرم بنسبة +111.6 بالمئة، بعد الانخفاض المسجل بنسبة 55.6 بالمائة في أبريل 2020، متأثرة بالقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني من سنة 2020.
وبخصوص تمويل المعاملات العقارية، سجل المصدر أن اطراد قروض السكن تسارع بنسبة 4.3 في المائة متم مارس 2021 ليبلغ 225.8 مليار درهم، بعد نمو بنسبة 3.4 في المائة سنة من ذي قبل، مشيرا إلى انخفاض قروض التشجيع العقاري بنسبة 0.5 في المائة.
واعتبارا لهذه التطورات، أشارت المذكرة إلى أن القروض العقارية تعززت بنسبة 2.6 في المائة متم مارس 2021 أي 285.2 مليار درهم، بعد نسبة زائد 3.2 في الامئة خلال السنة الماضية.
وبالموازاة مع هذا التحسن، تعزز حجم معاملات الأصول العقارية بنسبة 52 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021، مستفيدا من الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة (كوفيد-19) وضخ دينامية جديدة في القطاع.
ويهم هذا التحسن تعزيز نسبة 42.4 في المائة من الأصول المتصلة بالإقامات السكنية، و76.1 في المائة من البقع الأرضية و73.5 في المائة من الأصول ذات الاستعمال المهني.
أما فيما يتصل بأثمان الأصول العقارية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1.8 في المئة متم مارس 2021 (+1.2 في المائة من الأصول المتصلة بالإقامات السكنية و+2.9 في المئة من البقع والأصول ذات الاستعمال المهني).
