صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.656 بتغيير المرسوم 2.97.344 الصادر في 30 يونيو 1997 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية).
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم ، الذي قدمه وزير الداخلية، يندرج في إطار الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام وفق النصوص المتعلقة بمجال التعمير والبناء، بالنظر إلى أن مصالح الوقاية المدنية أصبحت تبعا لهذا المشروعِ مسؤولة عن تقديم خدمة إعداد المخططات الاستباقية الخاصة بالوقاية من الأخطار.
وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح الوقاية المدنية، باتت تتدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبناءات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى المصالح المعنية، بعدما كان دورها يقتصر فقط على دراسة الملفات المتعلقة بالتقسيم والبناء أو التغيير أو التهيئة.
هذا، ويهدف المشروع الحكومي الجديد، الرفع من فعالية وجودة أداء مصالح الوقاية المدنية، فضلا عن استخلاص الرسوم عن هذه الخدمة الجديدة.
