مكنت مختلف الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، خلال السنوات الأخيرة، من تعزيز جاذبية المغرب، في مجال تحسين مناخ الأعمال، إذ ارتفع المتوسط السنوي للإيرادات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 38,12 مليار درهم ما بين 2017 و2019، مقابل 33,5 مليار درهم ما بين 2007 و2016.
وذكرت الحكومة، في تقرير حديث لها، بأن المملكة اعتمدت الأسبوع الفارط أول سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال، تمتد لخمس سنوات ما بين 2021 إلى 2025، حيث تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح التقرير، أن هذه السياسة، التي صيغت وفق مقاربة مندمجة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال الجواب على الاحتياجات الحقيقية للمقاولين والمقاولات الوطنية.
وأشارت الحكومة، إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، استصدرت الحكومة أيضا القانون المتعلق بـ“إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”، وهو إصلاح هيكلي إضافي لتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار.
وأفاد المصدر ذاته، أنه بفضل هذا الوضوح في الرؤية والاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما بلادنا، وتراكم الإنجازات في تحسين مناخ الأعمال، تراهن الحكومة على تشجيع مزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليين، وتوفير ظروف أفضل للإقلاع الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، لمغرب أقوى وأقدر على التأقلم مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا “كوفيد-19” على وجه الخصوص.
وأكدت الحكومة، أن هذه الإنجازات ستحقق مزيدا من التقدم في المؤشر العالمي لممارسة الأعمال، الذي احتلت فيه بلادنا، برسم سنة 2020، المرتبة 53 دوليا والثالثة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، متقدمة ب 22 مرتبة عالميا مقارنة مع 2016، مبرزة أن المغرب يسير بخطى ثابتة لدخول دائرة الخمسين الأوائل، وفق تم تحديد ذلك في البرنامج الحكومي.
وسجل التقرير، أن مختلف الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، لا سيما مع شركائها في اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مكنت من تذليل بعض الصعوبات الإدارية المتعلقة بالتراخيص والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات والاستثمار، وإصدار مدونة حديثة للتجارة، وتعزيـز حماية المستثمرين الأقلية.
وأضاف تقرير الحكومة، أنه تم ترسـيخ مبـدأ الشـفافية والحكامـة الجيـدة داخل الشركات، واعتماد القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، وتجويد الإطار القانوني والتنظيمي والإجرائي للطلبيات العمومية، وتحسين آجال الأداء، وكذا تعزيز الرقمنة وتبسيط مجموعة من الإجراءات والمساطر المتعلقة بالمقاولة (تراخيص البناء، الربط بالكهرباء، أداء الضرائب، نقل الملكية…).
واعتبر التقرير، أن من شأن هذه الإنجازات والمؤشرات، مع البدء المنتظر في تفعيل السياسة الوطنية المندمجة، وبالإضافة إلى الإصلاحات التي تمت في السنة الأخيرة، من إحداث لمرصد آجال الأداء، وتبسيط مزيد من المساطر والإجراءات الإدارية، عبر اعتماد القانون 55.19 وإطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وتقديم الجواب على الاحتياجات الحقيقية للمقاولة والمستثمرين الوطنيين، وتعزيز مكانة بلادنا كوجهة استثمارية متميزة.
