يضع توالي الضربات الموجهة إلى رجال السلطة، في الفترة الأخيرة، علامات استفهام كثيرة حول هذه الحملة، التي بدأت تنبعث منها روائح تسخينات انتخابية مبكرة لسياسيين يسعون من خلالها إلى توظيف كل الوسائل، سواء كانت مشروعة أخلاقيا أم لا، في عملية الضغط بهدف تحقيق مكاسب برمج لاستغلالها كأوراق رابحة في محطة 2021.
وبدأت ترصد هذه «التحركات المشبوهة» من جرسيف مع واقعة القائدة التي تروج على أنها أقدمت على محاولة انتحار، قبل أن تمتد في الأيام الأخيرة إلى الدار البيضاء، وبالضبط بالفداء درب سلطان، حيث سجلت محاولات دنيئة للركوب على حادثة مقتل رجل سلطة، برتبة مقدم، لتصفية حسابات شخصية وأخرى لغرض في نفس يعقوب مع عامل عمالة مقاطعات المنطقة، شكيب بلقايد، دون أدنى احترام لحرمة المتوفى، الذي خلفت تصفيته بهذا الشكل البشع حالة أسى وحزن عميقين في نفوس المغاربة.
وجاء هذا الاستغلال الدنيء في شكل ترويج معطيات غير صحيحة وسرد وقائع غير مضبوطة في محاولة لتشويه سمعة العامل، بإظهاره بأنه المسؤول الأول عن ما وقع، وهو احتيال سرعان ما يفتضح بفتح سجل المسؤول الترابي، الذي يستخلص منه تفانيه في أداء مهامه عبر تضييقه الخناق على كل من يسعى للحصول على امتيازات غير مشروعة ومجابهة مخططاته الاسترزاقية بقوة القانون.
إن تكرار مثل هذه الحملات بشكل مريب والهادف للتضييق واستهداف مسؤولي الإدارة الترابية يظهر أن هناك جهات، قد تكون لها أهداف سياسية، تبحث عن تنزيل خطة تروم إضعاف المهام المسندة إليهم، والتأثير على تطبيق القانون، وهو ما يساءل وزارة الداخلية التي أضحت مطالبة بمؤازرة رجالها عبر توفير نظام حماية أكثر قوة لطمأنة رجال السلطة الذين يواجهون تحديات مختلفة، ترتبط أساسا بتطور الفعل الاحتجاجي، وارتفاع نسبة الصدامات على هامش ممارسة مهامهم اليومية.
فالسكوت على التحامل المجاني لن يدفع ضريبته فقط مسؤولي الإدارة الترابية، بل سيكون إنعكاس سلبي أيضا على هيبة الدولة، التي سنؤدي في حالة المساس بها فاتورتها غاليا في بلد يبقى رأسماله الأكبر والأثمن الاستقرار والأمن والأمان، الذي تحسدنا عليه عدد من الدول التي استهلكتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا الاضطرابات.
