استهلت الأمن احتفالاته بالذكرى ال 65 لتأسيسه بسلسلة تدشينات، كان للدار البيضاء نصيب منها، إذ شهدت المدينة، صباح اليوم الأحد، افتتاح البناية الجديدة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحضور مدير الإدارة العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إلى جانب مسؤولين كبار في المؤسسة، يتقدمهم والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ومكتب الإنتربول المغرب.
وتضم هذه البناية مختبرا وطنيا للشرطة العلمية والتقنية، والذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 8600 متر مربع، مكونة من ستة طوابق علوية وطابق تحت أرضي، وخمس منصات تقنية، تم تجهيزها لتحتضن مصلحة البيولوجيا الشرعية، ومصلحة الكيمياء، ومصلحة المخدرات والسموم الشرعية، ومصلحة الأدلة الجنائية، ومصلحة التشخيص بالبصمات الوراثية، والمصلحة الإدارية وتدبير شؤون الموظفين وشعب اللوجستيك، وحفظ المحجوزات والأدلة، وقياس الجودة والأمن، وأمن نظم المعلوميات.
وقد جهزت المصلحة المكلفة بالحمض النووي أو البصمة الوراثية بآليات جد متقدمة ودقيقة، تعد هي الأولى من نوعها على صعيد القارة الافريقية في مجال عمليات استخلاص الحمض النووي، وهي الآليات التي ستتيح الرفع من المردودية وتدعيم الجودة عبر المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات. كما تم تجهيز هذا المختبر بآلية من الجيل الجديد لإجراء الخبرات الجينية تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح (لون العين والشعر) فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث بمختلف أصنافها.
أيضا جرى تجهيز المختبر بمجموعة من المعدات والتجهيزات الحديثة والعالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية بهدف مكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير بشتى أنواعه، وذلك بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2000 نموذج للمقارنة بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والاجنبية وسندات الهوية والإقامة.
وتصديا لمختلف الجرائم المستجدة، جهز المختبر بآليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي. ومن شأن هذه الآليات الجديدة المساعدة على تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة وذلك إسهاما في محاربة الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات والاتجار في المخدرات والمواد المستعملة في حالات التسمم والمهددة للبيئة.
أما بالنسبة لمقر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فشيد على مساحة إجمالية تناهز 16 ألف متر مربع، مكونة من ثمانية طوابق بما فيها طابقين تحت أرضيين، وقد تم تصميمه وتجهيزه ليحتضن المكاتب المتخصصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والتطرف العنيف، وصور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خصوصا المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وتروم وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تشييد هذا المرفق الجديد، الذي يضم أيضا مصلحة حوادث السير، إلى توفير فضاء عمل مندمج لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، يسمح لهم باستقبال وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية التي تتوصل بها بلادنا من طرف الدول الأجنبية، وتطوير آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، فضلا عن ضمان التخصص والنجاعة في البحث والتحري في الجرائم الكبرى التي تحدق بأمن المغرب والمغاربة.
وجهز هذا المقر المندمج بفضاءات وتجهيزات متطورة تتسق مع الضمانات المقررة تشريعا خلال إجراءات البحث في مرحلة ما قبل المحاكمة، خصوصا قاعة لضمان الاتصال بالمحامي، وأماكن للاحتفاظ بالأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، ومكاتب للتعرف وفق أحدث التقنيات، ومختبر لتحليل الآثار الرقمية، فضلا عن مدرج لإجراء اللقاءات الصحفية، وقاعات للاجتماعات، ومكان للصلاة، فضلا عن مرافق خاصة براحة الموظفين.
