عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، برئاسة الحبيب المالكي، تضمن جدول أعماله مواضيع تخص الرقابة والتشريع والعمل الدبلوماسي فضلا عن قضايا تخص علاقة المجلس بالمحيط المؤسساتي وتعزيز الموارد البشرية للمجلس.
وفي بداية الاجتماع، تداول مكتب المجلس في موضوع تفعيل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية وشدد على ضرورة الالتزام والتقيد بمقتضياتها وبالمبادئ المحددة لقواعد السلوك والهندام داخل فضاء المؤسسة بما يتناسب والاحترام الواجب للمجلس، كما قرر الشروع في تصريف المقتضيات ذات الصلة بتعاون مع كافة مكونات المؤسسة.
وبخصوص الجانب الرقابي حدد مكتب المجلي الجلستين الأسبوعيتين المخصصتين للأسئلة ليوم الإثنين 3 ماي و10 يونيو 2019 في المحاور المرتبطة بالشق الاقتصادي والمحور الاجتماعي والبنيات الأساسية.
كما جدد مكتب المجلس حرصه على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي المتعلقة بطلبات التحدث في موضوع عام وطارئ مع دعوة كافة الأطراف المعنية فرقا ومجموعة نيابية وحكومة للتعاون المشترك من أجل استثمار هذه الآلية بما يخدم المراقبة الناجعة لأعمال الحكومة.
وبخصوص التشريع وخاصة ما تعلق منه بالمبادرة النيابية ثمن مكتب المجلس موقف الحكومة الإيجابي في الانخراط الفعلي إلى غاية استكمال الدراسة والبت على مجموعة من مقترحات القوانين يناهز عددها خمسة وعشرين مقترحا غطت عدة مجالات اجتماعية ومؤسساتية ومالية وتنظيمية، كما جدد مكتب المجلس قراره المتعلق بتفعيل الفصل 82 من الدستور بعقد الجلسات الشهرية المنتظمة الخاصة بدراسة مقترحات القوانين.
كما اطلع المجلس وأحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
وبخصوص علاقة المجلس بالمحيط المؤسساتي، تداول مكتب المجلس في الكيفيات والآليات الدستورية الملائمة لعقد شراكات للتعاون مع العديد من المؤسسات الدستورية وفق مبدإ فصل السلط وتوازنها.
وبخصوص الجانب الدبلوماسي اطلع المكتب ووافق على المشاركة في أنشطة خارجية تخص الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والندوة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي.
وبالنظر إلى ما تكتسيه مجموعات الصداقة البرلمانية من أهمية في تفعيل العمل الدبلوماسي، فأعدت لجنة منبثقة عن المكتب ورقة تأطيرية لهذه المجموعات ومقترح نظام خاص ركزت في مجملها على الأولويات دوليا وجهويا وقاريا وعلى الطابع الاستباقي الذي يتعين أن يطبع عملها والتخطيط الاستراتيجي القائم على التقييم المستمر لعملها.
كما ركز النظام الخاص لهذه المجموعات على الإجراءات التنظيمية والتدبيرية من قبيل الاختصاصات والمهام ووسائل الاشتغال وآليات التنسيق والتواصل.
كما تدارس المذكرة الخاصة بدعم الموارد البشرية للمجلس بما يستجيب فعليا للحاجيات المتنامية للإدارة البرلمانية.
