كشفت الحكومة أنه دعما للقدرة الشرائية للمواطنين، واصلت سياسة إرادية لخفيف أعباء النفقات المرتبطة بالأدوية، ومن ذلك، تخفيض أثمنة حوالي 1500 دواء الأكثر استهلاكا، والموجهة لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة خلال الفترة 2017-2020.
ومن ما تم القيام به أيضا في هذا المجال، وفق ما ورد في تقرير للحكومة هم بعض منجزاتها الاجتماعية، “الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لـ 574 دواء يتعدى سعره 962 درهم خلال الفترة 2018-2020”.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة عملت على تخفيف كلفة الفاتورة الطبية من خلال تعزيز استعمال الأدوية الجنيسة، إذ وصلت حصتها في السلة الدوائية 39 في المائة سنة 2019، مقابل 30 في المائة في 2012، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ لعدد الأدوية التي يتم التعويض عنها في إطار التأمين الإجباري عن المرض ليصل إلى أكثر من 4600 دواء.
المصدر
(آش24)
