صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.913، يتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير العدل، يندرج في سياق تنزيل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، حيث يتوخى هذا المرسوم سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.
وأضاف أن المشروع الحكومي الجديد، يهدف أيضا إلى استكمال منظومة التعويضات والمنافع الممنوحة لهم بمختلف أصنافهم ودرجاتهم.